وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية، واستحداث قوات خاصة للأمن البيئي، تتبع وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ19 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها الإثنين.

وناقش المجلس، مشروع نظام البيئة، وقد طالبت لجنة المياه والزرعة والبيئة، في توصيتها، وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس، بالموافقة على مشروع نظام البيئة، المكون من 49 مادة، والذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ويلغي مشروع النظام الجديد عدداً من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم على مواد مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام، من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.