قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة ناشطين من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد "عبدالمجيد تبون".

ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" في الجزائر، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين -في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم- على خلفية مشاركتهم في الحراك.

وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "إريك جولدشتاين": "بدلا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي"، كما جاء في بيان المنظمة.

ومنذ الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، التي فاز بها "تبون" المقرب من الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي أجبره الحراك على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات عشرات المحتجين، وفق المنظمة.

ولا يزال الكثير منهم قيد الاحتجاز، ويواجهون تهمة "التجمهر غير المسلح"، التي تصل عقوبتها إلى السجن لعام واحد، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن"، التي تصل مدة عقوبتها إلى 10 أعوام سجنا.

وأضاف "جولدشتاين" أن "عروض الحوار تفقد مصداقيتها عندما تحبس الناس لمجرد خروجهم إلى الشوارع لاختلافهم معك"، في إشارة إلى "الحوار" الذي اقترحه "تبون" على الحراك عقب فوزه في الانتخابات.

وفي 2 يناير/كانون الثاني، أفرجت عدة محاكم عن 76 ناشطا على الأقل، في إجراء اعتبر محاولة من الرئيس للتهدئة. لكن الملاحقات القضائية ما زالت مستمرة ضد من لم يحاكم من المفرج عنهم.

وحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن مجموع الذي خرجوا من السجون بلغ 94 إما لانتهاء فترة عقوبتهم أو بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بينما لا يزال 124 معارضا في السجن.

والإثنين، طلبت النيابة السجن 3 سنوات للناشط "سمير بلعربي"، أحد وجوه الحراك، القابع في الحبس المؤقت منذ سبتمبر/أيلول، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بـ5 سنوات سجنا.

ومن المتوقع النطق بالحكم في 3 فبراير/شباط.

وفي 21 يناير/كانون الثاني، أدين "عبدالكريم زغيلاش"، الذي يملك إذاعة "سربكان"، بالسجن 6 أشهر بتهمة "البث دون ترخيص"، وكذلك "الإساءة إلى رئيس الدولة" أي "بوتفليقة" قبل أن يستقيل.

وسيقف مرة أخرى أمام القاضي مع زميلته "ليندة ناصر" بتهمة "التجمهر غير المسلح"، حسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.