أثار مقال الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست، حول التنسيق بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال فيما يتعلق بالعدوان هلى غزة، أثار جدلا واسعا، وبلغ ذروته باستنكارا الأمير «محمد بن نواف بن عبد العزيز» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا ما جاء في المقال، وقال الأمير في خطاب وجهه إلى «هيرست»: «هل نيتك الإساءة؟ أم إنك تجهل تماما تاريخ وسياسة الشرق الأوسط؟».
«الخليج الجديد» ينشرالمقال، نقلا عن ترجمة «نون بوست»
يقلم: ديفيد هيرست (مدير تحرير ميدل ايست آي، وكبير مراسلي الجارديان السابق)
أياد كثيرة تقف وراء المذبحة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة. فالولايات المتحدة الأمريكية لا يسوؤها أن تتلقى حماس مثل هذا الضرب. بينما كانت ترد مشاهد المذبحة في شوارع الشجاعية تحدث جون كيري في برنامج “قابل الصحافة” على قناة إن بي سي (الأمريكية) يوم الأحد قائلاً بأن إسرائيل لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها. في نفس الوقت كان السفير الأمريكي دان شابيرو يتحدث من خلال نشرة أخبار القناة الإسرائيلية الثانية مؤكداً أن الولايات المتحدة ستسعى لمساعدة وتعزيز القوى المعتدلة في قطاع غزة، ويقصد بذلك السلطة الفلسطينية.
كما أن مصر لا يغلبها الكمد والحزن على ما يجري، بل لقد حمل وزير خارجيتها سامح شكري حماس المسؤولية عن مقتل المدنيين بعد رفضها وقف إطلاق النار.
هذان الطرفان لا يعيرهما نتنياهو اهتماماً بقدر ما يهمه أمر الشريك الثالث غير المعلن في هذا التحالف غير المقدس، لأن أياً منهما لا يملك منفرداً منحه الغطاء الذي يحتاجه لعملية عسكرية بهذه الشراسة. وهذا لا يمكن أن يأتى من ولي أمر يضرب أخماساً بأسداس حيرة وتردداً وعجزاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذاالإذن يمكن أن يصدر فقط عن شقيق عربي.
جاء الهجوم على غزة بمرسوم ملكي سعودي، وهذا الإذن الملكي ليس إلا سراً معلناً داخل إسرائيل، حينما يتحدث عنه مسؤولو الدفاع السابقون والحاليون فإنهم يتحدثون عنه بأريحية. لقد فاجأ وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز مقدم نشرة أخبار القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي حينما قال له إن على إسرائيل أن تحدد دوراً لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عملية نزع سلاح حماس. وحينما سئل عما قصده بذلك، أضاف بأنه ينبغي استخدام الأموال السعودية والإماراتية لإعادة بناء غزة بعد تعطيل حماس.
أما عاموس جلعاد، رجل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذي كان همزة الوصل بين إسرائيل ومصر في عهد مبارك ويشغل الآن منصب مدير دائرة السياسات والعلاقات السياسية العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلي فقد أخبر الأكاديمي جيمز دورسي مؤخراً بما يلي: “كل شيء تحت الأرض، لا شيء معلن. إلا أن تعاوننا الأمني مع مصر ودول الخليج لا مثيل له. نعيش الآن أفضل فترات العلاقات الأمنية والدبلوماسية مع العرب.”
الاحتفال مشترك. تعمد الملك عبد الله الإعلان عن أنه هاتف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبلغه بموافقته على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار التي لم تعرض على حركة حماس، الأمر الذي دفع الجيروزاليم بوست إلى نقل آراء محللين سياسيين تساءلوا ما إذا كانت هناك نية حقيقية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يجتمع مسؤولو المخابرات السعودية بمسؤولين من الموساد بشكل منتظم. لقد اجتمع الطرفان وتبادلا الرأي قبيل الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، كما أن الطرفين متوافقان وينسقان معاً بشأن إيران، سواء فيما يتعلق بالإعداد لضربة إسرائيلية لإيران بالطيران الذي يعبر الأجواء السعودية أو فيما يتعلق بتخريب البرنامج النووي الإيراني. في تلك الأثناء تردد مزاعم من مصادر حسنة الاطلاع بأن السعوديين يمولون الجزء الأكبر من حملة إسرائيل باهظة التكاليف ضد ايران.
ما هو سر ارتياح المملكة العربية وإسرائيل لكل منهما وإقبالهما على العمل معاً؟ منذ عقود والبلدان تشعران بالرعب كلما نظرا حولهما، وكانت ردود فعلهما باستمرار متشابهة. كان كل منهما يشعر بأن بإمكانه تأمين نفسه ضد جيرانه فقط عبر غزوهم (لبنان، اليمن) أو من خلال تمويل حروب بالوكالة أو تمويل انقلابات (سوريا، مصر، ليبيا).فهما يشتركان في مواجهة نفس القائمة من الخصوم - إيران، تركيا، قطر، حماس في غزة، والإخوان المسلمون. كما أنهما يشتركان في نفس الحلفاء أيضاً: مؤسسات الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ورجل فتح القوى ورجل أمريكا محمد دحلان الذي حاول مرة الاستيلاء على غزة، ولربما يكون على الاستعداد للقيام بنفس الدور عند الحاجة إليه.
الذي اختلف اليوم هو أن البلدين، ولأول مرة في تاريخهما، يجري بين مؤسستيهما العسكريتين تنسيق علني. الأمير تركي الفيصل، ابن أخ الملك عبد الله، هو الواجهة العلنية لهذا التقارب، والذي كان أول مؤشر عليه نشر السعودية لكتاب من تأليف أكاديمي إسرائيلي. في شهر مايو سافر الأمير تركي إلى بروكسيل للالتقاء بالجنرال آموس يادلين، رئيس مخابرات سابق صدرت بحقه إدانة من محكمة في تركيا لدوره في الهجوم على سفينة مافي مرمرة.
قد يقال بأنه لا ضرر في أن يرغب الأمير تركي في تجاوز بعض المحرمات التي عفا عليها الزمن طالما أن دوافعه سلمية وجديرة بالثناء. فالأمير من أشد المتحمسين والداعمين لمبادرة السلام التي طرحها العاهل السعودي، الملك عبد الله. وبالفعل كان يمكن لمبادرة السلام العربي، التي حظيت بدعم ٢٢ دولة عربية و ٥٦ بلداً مسلماً، أن تشكل الأساس الذي يقوم عليه السلام لو لم تتجاهله إسرائيل قبل ما يقرب من اثني عشر عاماً.
وكان الأمير تركي قد كتب مقالاً بليغاً نشره في صحيفة هآرتز حول آفاق السلام، جاء فيه: “كم سيكون باعثاً على البهجة والسرور أن أتمكن من دعوة ليس فقط الفلسطينيين وإنما أيضاً الإسرائيليين الذين أتقابل معهم للمجيء لزيارتي في الرياض، ولزيارة مسقط رأس أسلافي في الدرعية، التي لقيت على أيدي إبراهيم باشا نفس المصير الذي لقيته القدس على أيدي نبوخذ نصر وعلى أيدي الرومان”.
الوسائل وليس الغايات هي التي تكشف عن التكلفة الحقيقية لهذا التحالف. فترويج الأمير تركي لمبادرة السلام العربية تكلفته هي تخلي المملكة عن موقفها التاريخي الداعم للمقاومة الفلسطينية.
وهذه هي النقطة التي أكد عليها المحلل السعودي جمال خاشقجي حينما تحدث بلغة مشفرة عن عدد المفكرين الذين يهاجمون فكرة المقاومة، قائلاً: “للأسف نصيبنا منهم نحن السعوديين أكبر من المعدل المعقول بشكل سيؤدي لواستمر إلى تدمير رصيد المملكة المشرف المؤيد والمنافح عن القضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آلسعود”.
ما من شك في أن السلام سيرحب به من قبل الجميع، وخاصة من قبل غزة في هذه اللحظة. إلا أن الطريقة التي يسعى من خلالها حلفاء إسرائيل في مصر والمملكة العربية السعودية تحقيقه، من خلال تشجيع إسرائيل على توجيه ضربة قاصمة لحماس، يثير الشكوك حول ما يجري ههنا. ولعل والد تركي الملك فيصل بن عبد العزيز يتقلب في قبره أسى وامتعاضاً مما يجلبه ابنه عليه من عار.
لقد أبرم هذا التحالف السعودي الإسرائيلي بالدم، بدم الفلسطينيين، الدم الذي سفك يوم الأحد لمائة روح أزهقت في الشجاعية.
