الخليج الجديد

أصدرت منظمة العفو الدولية أمس السبت بياناً استنكرت فيه سحب السلطة الكويتية لجنسيات بعض أعضاء المعارضة، وأهابت المنظمة بالحكومة أن تلغي القرار، مشيرة أن بيان مجلس الوزراء جاء خاليا من أي توضيحات أو سبب لسحب الجنسيات، وهو ما يؤكد أن قرار السحب إنتقائي ويستهدف المعارضة في الكويت.

ولفت البيان إلى أن  قانون الجنسية لعام 1959  يمنح السلطات نطاقا واسعا من الصلاحيات على صعيد تجريد الأشخاص من الجنسية الكويتية إذا كانوا اكتسبوها عن طريق التجنيس أصلا.

وأضاف أنه وفق أحكام المادة 13.4 من قانون الجنسية جواز سحب (شهادة) الجنسية الكويتية في حال توافرت أدلة تثبت قيام الشخص المعني «بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو انتمائه لهيئة سياسية أجنبية».

وأكد البيان أنه في الوقت الذي تدرك فيه إمكانية وجود أسباب مشروعة تبرر قيام الدولة بسحب الجنسية من شخص ما، شريطة أن يتم ذلك بمراعاة إجراءات تلبي المعايير الدولية المتعلقة بالإجراءات حسب الأصول، فيعتري منظمة العفو الدولية مع ذلك القلق حيال احتمال كون قرار سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص قرارا مسيسا وشكلا من أشكال المضايقة لإسكات الأشخاص الذين دأبوا على التعبير عن معارضتهم الحكومة علنا أو قاموا بتوفير منابر للآخرين كي يعبروا عن مناوئتهم للحكومة.

وأشار البيان أنه وفق أحكام قانون الجنسية لعام 1959، فبوسع الحكومة إصدار مرسوم إداري بحرمان الكويتيين المجنسين من جنسيتهم أو ردها لهم، ولا يجوز للمتضررين الطعن بقرار الحكومة أمام المحكمة.

وألمح البيان أن  المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

وأشار البيان أنه في يوليو 2012، دعا مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 20/5 الدول إلى «الامتناع عن القيام بتدابير تمييزية وسن أو الإبقاء على قوانين من شأنها أن تحرم أشخاصا من جنسياتهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء أو الأصل القومي او الاجتماعي العقار او مكان الولادة وغير ذلك من الصفات، وخاصة إذا جعلت هذه التدابير والقوانين من الشخص عديم الجنسية».

وأهابت منظمة العفو الدولية بالحكومة كي تلغي قرارها والتوقف عن ممارستها المتمثلة بإصدار مراسيم إدارية تسحب بموجبها الجنسية من المواطنين دون إمكانية الطعن في قرارها أمام المحاكم، مشيرة أنه ينبغي على الحكومة مراجعة جميع القوانين النافذة المتعلقة بالجنسية كي تضمن اتساقها مع المعايير الدولية والحرص على الحق في مراعاة الإجراءات حسب الأصول.

وناشدت منظمة العفو الدولية حكومة الكويت بوصفها إحدى الدول الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كي تحترم حق الجميع في الكويت بممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من «أحمد الجبر الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق «عبد الله البرغش» وثلاثة من أشقائه، ويأتي هذا الاجراء بعد مضي اسبوع واحد على قرار أصدرته الحكومة امرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات اولئك الذين «يشكلون تهديدا للامن الوطني».

يُذكر أن القانون الدولي يحظر حرمان أي شخص من جنسيته بناء على ممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بما في ذلك ممارسة الأنشطة السياسية السلمية المعارِضة حيث يرقى هذا الحرمان مع عدم جواز الطعن فيه أمام المحاكم إلى مصاف الحرمان التعسفي من الجنسية ويجعل من الشخص عديم الجنسية.