أخلت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الثلاثاء، سبيل المغرد الكويتي«صقر الحشاش» بلا ضمان وأجلت نظر القضية المتهم فيها بارتكاب أعمال عنف إلى جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما قرر قاضي التجديد اليوم إخلاء سبيل المغرد «محمد العجمي» ”أبوعسم“، مقابل كفالة قدرها 100 دينار كويتي (350 دولارا أمريكيا)، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن ”المحكمة وجهت للحشاش تهمة التعدي على رجال الأمن بالمولوتوف، والتدريب على عمل المولوتوف (الزجاجات الحارقة) والفنون الحربية، والمشاركة في مسيرات والتحريض على الخروج في المظاهرات غير المرخصة، والإعلان والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في المظاهرة، بالإضافة الى عدم الامتثال لرجال الامن بفض المظاهرة غير المرخصة، وإساءة استعمال الهاتف عمدا لوسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضافت المصادر أن«ثامر الجدعي» محامي الدفاع عن المتهم قال للمحكمة إنه تم إهانة موكله في السجن ووضعوه في «مكان لايصلح أن يكون حظيرة للحيوانات»، إلا أن المتهم قال للمحكمة إنه لا يعرف رجال الشرطة الذين وجهوا له تلك الإهانات.
واحتجز الحشاش يوم 13 أغسطس/آب الماضي في مطار الكويت أثناء عودته من الخارج، حيث قررت النيابة العامة حبسه لمدة 10 أيام احتياطيا، ثم تم تجديد حبسه حتى جلسة المحكمة اليوم التي أطلقت سراحه دون كفالة.
وفي قضية أخرى، أخلى قاضي التجديد اليوم سبيل المغرد محمد العجمي ”أبوعسم“ بكفالة قدرها 100 دينار (350 دولار أمريكي) إثر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحسب مصادر قضائية .
والعجمي يواجه تهمة ازدراء الدين بعدما كتب تغريدة على موقع تويتر ضد أحد مشايخ الدين، بحسب المصادر ذاتها.
واحتجز العجمي في 27 أغسطس/آب الماضي وأحيل إلى السجن المركزي بالكويت لحبسه 10 أيام على ذِمة التحقيقات، بسبب كتابته تدوينة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن واقعة سحب الجنسية من الداعية«نبيل العوضي».
وقال العجمي في تدوينته «لماذا كل هذا الفرح من الجامية (أتباع طريقة سلفية) بسحب جنسية نبيل العوضي؟ الذي أعرفه أن شيخهم حمد العثمان قال أسمع وأطع، وإن سحب ولي الأمر سروالَك أو جنسيتَك».
وقررت الحكومة الكويتية، يوم 11 أغسطس/آب الماضي سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص من بينهم نبيل العوضي رئيس رابطة دعاة الكويت. وجاء هذا الإجراء بعد 3 أسابيع من سحب جنسية عدد من المعارضين الكويتيين.
وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على انه “يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية ” في عدد من الحالات.
الحالة الأولى «إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية».
ومن هذه الحالات «إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».
كذلك من هذه الحالات «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية».
ولا يعرف بالتحديد أيا من هذه الأسباب استند إليه مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسية.
