استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان، تواصل استهداف السلطات الأمنية في الكويت للنشطاء والحقوقيين، وذلك بناءً على نشاطاتهم في مجالات الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي بصورها المختلفة.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه قام بنشره اليوم السبت عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه بتاريخ أول من أمس الخميس، 29 يناير/ كانون الثاني، كان اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قد تم استهدافهما بسبب أنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان. حيث اتُّهِم المدافع عن حقوق الإنسان «محمد العجمي» بسبب تغريدات اعتُبرت «مسيئة للمملكة العربية السعودية». وحُكم في نفس اليوم على الناشط في مجال حقوق الإنسان لمجتمع البدون، «عبد الحكيم الفضلي» بالسجن لمدة سنة ثم الترحيل.
وقال المركز أنه في يوم الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني، تم نقل «محمد العجمي»، وهو عضو في اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، قسرًا من قِبَل مجموعة من الرجال غير المعروفين إلى مكان مجهول. وبعد ساعات قليلة، تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من جهاز أمن الدولة تطلب فيه أدوية ليتم تسليمها إلى «العجمي»، حيث قامت به الأسرة دون السماح لهم بالاتصال به.
كما تشير التقارير إلى أنه تم نقل «العجمي» من مقر جهاز أمن الدولة إلى النيابة العامة للتحقيق معه الخميس، دون أن تتاح له إمكانية الوصول إلى محامٍ. وبعد التحقيق، اتهم بناءً على المادة 4 من قانون أمن الدولة الخارجي لنشره ما وصفته السلطات بـ«تغريدات مهينة إلى المملكة العربية السعودية». ليلفت المركز الحقوقي أنه إن تمت إدانة «العجمي»، فإن نص هذه المادة يتضمن السجن لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب المعلومات التي وردت إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد تم إعادة «العجمي» إلى جهاز أمن الدولة حيث جرى تمديد اعتقاله حتى يوم غد الأحد.
وفي السياق ذاته، حكمت محكمة الجنايات في الكويت على «عبدالحكيم الفضلي» بالسجن لمدة سنة واحدة مع الأشغال الشاقة، يوم أول من أمس الخميس. كما قررت المحكمة عدم قبول الكفالة منه، وتنفيذ أمر ترحيله خارج البلاد متى ما أنهى مدة محكوميته في السجن.
ويرتبط حكم السجن هذا بالعديد من التهم الموجهة ضده والتي تتضمن «الزعم بمهاجمة واستخدام القوة ضد ضباط الشرطة أثناء أدائهم الواجب، مما أدى إلى إصابة بعضهم، والدعوة لمظاهرة غير قانونية من أجل الإخلال بالأمن».
وقد أكد المركز في بيانه أن «عبد الحكيم الفضلي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومن مجتمع البدون ويقوم أيضًا برصد انتهاكات حقوق الإنسان في حين أن محمد العجمي هو معروف أيضاً بنشاطاته في رصد الانتهاكات».
ليختتم المركز معربًا عن قلقه من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت بما في ذلك «العجمي» و«الفضلي»، هو جزء من نمطٍ مستمر يسعى لتحديد المساحة التي يستطيع خلالها المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون على الانترنت من إجراء أنشطتهم المشروعة والسلمية، على حد قول البيان. مشددًا على ضرورة وضع حد فوري للمضايقة القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم، وإلى وضع حد لاستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية.
