جدد رئيس حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا؛ "فائز السراج"، التأكيد على أن خروقات قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" لاتفاق وقف إطلاق النار، تدفعها لإعادة النظر في أي حوار بهذا الشأن مجددا.

جاء ذلك خلال مشاركة "السراج" في الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوي للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، بالعاصمة الكونجولية برازافيل، صباح الخميس.

وتحدث "السراج" عن "الخروقات التي وقعت من قبل المعتدي (قوات حفتر) منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية".

وأشار أيضا لرفض "حفتر" المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية 5+5، التي كان المفترض عقدها في جنيف، منذ يومين.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على أن أفعال "حفتر"، "قد تجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات، وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم".

والأحد، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان له، إنه "سيكون مضطرا لإعادة النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات قوات حفتر للهدنة، وقصفها الأحياء المدنية" في العاصمة طرابلس.

• التدخلات السلبية

ووجه رئيس الحكومة الليبية الاتهام لـ"التدخلات الخارجية السلبية، الإقليمية منها والدولية، التي ساهمت بداية في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية، التي تحصد أرواح الليبيين، وتدمر منشئاتهم المدنية، نتيجة عدوان غادر مبيت على عاصمتهم".

كما حمل من وصفهم بـ"الداعمين للعدوان بالسلاح والعتاد والأموال، والذين يساندون المعتدي (قوات حفتر) سياسياً، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما يرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم".

"السراج" أعلن، الخميس أيضا، عزمه على رفع دعاوى قضائية ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي، والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.

وقال إننا نتفهم أن تبحث الدول عن مصالحها الخاصة، ولكن هناك طرق صحيحة وأخلاقية للقيام بذلك.

ويمثل هجوم "حفتر" المتواصل على طرابلس، منذ أبريل/نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بندًا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.