أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، أن أديس أبابا مصممة على استكمال بناء وتشغيل سد النهضة، وذلك بعد فشل المفاوضات الثلاثية الأخيرة في واشنطن.

وقالت الخارجية، في بيان، إن "سد النهضة يموّله شعب إثيوبيا ويمثل دليلاً على الاعتماد على الذات"، مشددة على أن الحكومة والشعب في إثيوبيا مصمّمون على استكمال وتشغيل بناء السد.

وفشل اجتماع وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا المنعقد في واشنطن، والذي امتد 4 أيام، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سد النهضة، حيث وقعت مصر منفردة على الوثيقة الأمريكية بعد المفاوضات.

وقالت الوزارة إن نطاق المفاوضات يقتصر على ملء وتشغيل السدّ، وحكومة إثيوبيا ملتزمة بالحفاظ على حقوق الشعب الإثيوبي في استخدام مياه النيل، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الخارجية الإثيوبية، ركزت المفاوضات على قضايا ملء وتشغيل سدّ النهضة الكبير، موضحة أن البلدان الثلاثة توصلت إلى فهم عام بشأن القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن تدابير التخفيف من الجفاف، والجفاف الطويل، والفترات الطويلة من سنوات الجفاف.

وأشارت الخارجية، في بيانها، إلى أنه سيتم حلّ القضايا المعلّقة في المفاوضات اللاحقة، وسيتمّ إعداد قواعد ومبادئ توجيهية مفصلة بشأن الملء والتشغيل.

وفي وقت سابق، السبت، قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية "محمد السباعي"، إن الاتفاق الذي أعلن عنه أمس بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل.

والجمعة، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 فبراير/شباط الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 يناير/كانون الثاني، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 يناير/كانون الثاني، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين حتى مساء الجمعة.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، لكنها أبدت استعدادا للتنازل عن جزء (غير محدد بعد) من تلك الحصة حتى ملء بحيرة السد.