أصدرت محكمة مصرية، الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات على المقاول والفنان المعارض "محمد علي"، بتهمة التهرب الضريبي، علاوة على إلزامه بدفع كفالات وغرامات، وضرائب تقدر قيمتها بـ 4 ملايين جنيه (حوالي 253 ألف دولار).

وتضمنت تفاصيل القضية اتهام "علي" بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات المستحقة عليه، حتى قررت الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضده لمحكمة التهرب الضريبي.

ويأتي الحكم بعد 24 ساعة من صدور حكم محكمة جنح التهرب الضريبي، ضد "محمد علي"، ومواطنة أخرى تدعى "هويدا خليل محمود"، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه (6300 دولار تقريبا)، وغرامة مماثلة للضريبة المستحق أداؤها عليهما.

كما ألزمته المحكمة بتسديد 41 مليونًا و879 ألف جنيه (حوالي 2.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، وهي قيمة التهرب الضريبي المزعوم.

وجاءت تلك القرارات ضد "علي" بعد أن أثار جدلا واسعا في مصر، خلال الأشهر الماضية، حيث خرج ليتحدث عن وقائع فساد للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وقيادات بالجيش، قبل أن يدعو المصريين للتظاهر ضد نظام "السيسي"، وهو ما أدى إلى اندلاع تظاهرات غير مسبوقة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال الآلاف بعد قمعها بصرامة من قبل قوات الأمن.

وكان "علي" قد أكد أنه تلقى تهديدات من قيادات بالنظام المصري ووسطاء بالاغتيال أو السجن بعد استصدار قرارات قضائية ضده.

واستمر "علي" في دعوته المصريين للتظاهر والثورة على "السيسي"، حتى 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، لكنه خرج مساء نفس اليوم ليعبر عن إحباطه من عدم استجابة المواطنين لدعواته، ويعلن إنهاء الحديث في الأمور السياسية وغلق صفحاته عبر مواقع التواصل، والتي كان قد دشنها مع بداية الحراك.