في حكم هو الثالث من نوعه خلال أيام، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر على الفنان والمقاول المعارض "محمد علي"، بالسجن 3 سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد 711 ألف جنيه، وسداد مثل الضريبة المستحقة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمين سابقين بحبس "علي"، بنفس التهم، الأول بـ5 سنوات، والثاني بـ3.
وقال مصدر قضائي، إن الأحكام صدرت بحق المتهم غيابيا، وفي حالة ضبطه يجرى التقدم بالمعارضة عليها وتعاد المحاكمة من جديد، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة).
وجاءت تلك القرارات ضد "علي" بعد أن أثار جدلا واسعا في مصر، خلال الأشهر الماضية، حيث خرج ليتحدث عن وقائع فساد للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وقيادات بالجيش، قبل أن يدعو المصريين للتظاهر ضد نظام "السيسي"، وهو ما أدى إلى اندلاع تظاهرات غير مسبوقة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال الآلاف بعد قمعها بصرامة من قبل قوات الأمن.
وكان "علي" قد أكد أنه تلقى تهديدات من قيادات بالنظام المصري ووسطاء بالاغتيال أو السجن بعد استصدار قرارات قضائية ضده.
واستمر "علي" في دعوته المصريين للتظاهر والثورة على "السيسي"، حتى 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، لكنه خرج مساء نفس اليوم ليعبر عن إحباطه من عدم استجابة المواطنين لدعواته، ويعلن إنهاء الحديث في الأمور السياسية وغلق صفحاته عبر مواقع التواصل، والتي كان قد دشنها مع بداية الحراك.
