بعد فشل الوساطة الروسية التركية.. هل من حل في الأفق للصراع في ليبيا؟

الاثنين 3 فبراير 2020 04:48 م

بعد فشل الوساطة الروسية - التركية في موسكو، ومؤتمر برلين في تأمين وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في لبيبا؛ حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجنرال "خليفة حفتر"، تتزايد الشكوك حول إمكانية الوصول لحل سياسي للصراع القائم في ليبيا.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، فشلت المبادرة التركية الروسية في التوصل إلى اتفاق هدنة بين الطرفين، بعد رفض "حفتر" التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو، بإيعاز من دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي للجنرال الليبي، على ما يبدو.

وخلال مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني، اتفقت القوى الخارجية على تعزيز هدنة هشة في ليبيا، ولكن الأطراف المتناحرة لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، كما لم تكف الدول الداعمة للطرفين عن تزويدهما بالسلاح.

كما أخفقت لجنة تم تشكيلها في مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الأطراف في عقد اجتماع كان مقررا تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

اجتماع وزاري جديد.. ومؤتمر في جنيف

وفي استكمال لجهودها الذي بدأتها في مؤتمر برلين والرامية لحل الأزمة في البلد الشمال أفريقي، أعلنت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها "هايكو ماس"، مساء الأحد، عن عقد اجتماع جديد في منتصف مارس/آذار لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وقال "ماس" لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية إن كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس/آذار، مؤكدا على ضرورة اجتماع جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب "ماس" فإن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات حاسمة حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه "يتعين عليها توقع عواقب"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا بشكل مكثف للغاية ما يمكن فعله إزاء مهمته الخاصة المتمثلة في مراقبة حظر الأسلحة.

وذكر الوزير الألماني أن قرارات مؤتمر برلين لم تنفذ بعد، وعلى رأس ذلك وقف تقديم الدعم المسلح لكي الطرفين من مؤيديهم، معقبا أنه "مع ذلك لم نفترض أيضا على أن السلام سيسود في ليبيا في اليوم التالي لمؤتمر برلين ولكن الأمر سيأتي خطوة خطوة".

وأوضح "ماس" أن مساعي ألمانيا لحل الأزمة الليبية لم تتوقف، حيث تعمل برلين مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الوقت الحالي على وضع آلية لضمان تنفيض قرار حظر توريد الأسلحة لليبيا.

وقبل إعلان وزير الخارجية الألماني، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا "غسان سلامة" عقب مؤتمر برلين، إنه يجهز لعقد لقاء في جنيف يجمع الأطراف الليبية لبحث المسار السياسي.

وأضاف "سلامة" أن ذلك سيأتي عبر دعوة 40 شخصية ليبية بواقع 13 عضوا عن البرلمان و13 عضوا يرشحهم المجلس الأعلى للدولة و14 عضوا يختارهم المبعوث الأممي شخصيا من الإعلاميين والشخصيات العامة.

النفط سلاح "حفتر" الجديد

وقبل يوم من انعقاد مؤتمر برلين، قامت قوات موالية للجنرال "حفتر" بإجراء استباقي حيث أغلقت الموانئ الرئيسية في شرق ليبيا الخاضعة لسيطرتها، لتوقف بذلك تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لعائدات الدولة.

ونتيجة لذلك، أعلنت المؤسّسة الوطنيّة للنفط ومقرّها طرابلس في 18 يناير/كانون الثاني 2020، حالة القوّة القاهرة، واتهمت قوات "حفتر" وجهاز حرس المنشآت النفطيّة التابع إليه، بإصدار تعليمات بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة، ورأس لانوف، والحريقة، والزويتينة، والسدرة في شرق ليبيا.

وتتيح حالة القوّة القاهرة إعفاء المؤسّسة الوطنيّة للنفط من مسؤوليّتها، في حال عدم الإيفاء بالالتزامات المترتّبة عليها بموجب عقود تسليم النفط في حال كان ذلك ناجماً عن ظروف استثنائيّة.

ويري مراقبون أن "حفتر"، بجانب اعتماده على القوة العسكرية والدعم الخارجي من الإماراتي ومصر وفرنسا، أصبح يلعب بكارت النفط كأداة ضغط.

وبحسب بيان المؤسّسة الوطنيّة للنفط في طرابلس في 25 يناير/كانون الثاني 2020، تسبب إغلاق الموانئ ووقف عمليّات النفط، في انخفاض الإنتاج النفطيّ بمعدّل نحو 75% ليهبط إلى نقطة الـ320 ألف برميل يوميّاً من مستوى سابق بلغ 1.2 مليون برميل يوميّاً.

وفي هذا الصدد، يري رئيس لجنة متابعة أداء المؤسّسة الوطنيّة للنفط في البرلمان الليبيّ المنحل "يوسف العقوري" (موال لـ"حفتر")، أنّ النفط بالفعل تحوّل إلى سلاح شعبيّ ضدّ حكومة الوفاق الوطنيّ، فالمناطق الخاضعة إلى سيطرة الجيش الوطنيّ الليبيّ تعيش أوضاعاً صعبة، نتيجة عدم إعطائها مخصّصاتها الماليّة.

تجنب الكارثة

وفي أعقاب فشل مؤتمر برلين في إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا، ورفض "حفتر" الالتزام بنتائجه على أرض الواقع، استأنف الجنرال الليبي معاركه العسكرية بشكل فعال، وقصف مطار طرابلس والمناطق المدنية وحاصر المزيد من موانئ النفط، كجزء من خطة تصعيد جديدة للاستيلاء عسكريا العاصمة طرابلس ما يؤشر بسفك المزيد من الدماء.

ووفق مراقبون يتطلب تجنب الكارثة دورا أكبر من القوة الوحيدة التي من الممكن أن تكون قادرة على كبح جماح "حفتر" وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسبما أكدت قيادات بقوات شرق ليبيا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فلن يقبل "حفتر" بوقف إطلاق النار ما لم تقم واشنطن بالضغط عليه.

وتحتاج واشنطن للتخلي عن دعمها الضمني والصريح في بعض الأحيان لـ"حفتر"، والذي تجسد في وقت سابق في مكالمة تليفونية أجراها "ترامب" مغ "حفتر" في أبريل/نيسان الماضي، وتم اعتبارها على نطاق واسع دعما لحملته العسكرية على طرابلس.

وفي حين أن حماس "ترامب" تجاه "حفتر" فتر بشكل ملحوظ بعد تعميق الأخير علاقته مع روسيا، لكن لا يزال هناك الكثير يمكن لواشنطن عمله، لا سيما في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ فريد.

ويشمل ذلك المساعدة في وقف جهود "حفتر" غير المشروعة لبيع النفط من جانب واحد في السوق العالمية، والضغط على الإمارات من أجل وقف تسليح قوات الجنرال الليبي، ودعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والذي يتضمن أحكاما صارمة ضد منتهكي الحظر.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

نفط ليبيا مخاطر تفكك ليبيا قوات حفتر ميليشيات حفتر قوات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني الليبية رئيس حكومة الوفاق

وزراء خارجية مؤتمر برلين يبحثون الأزمة الليبية في مارس المقبل

ماكرون يتهم تركيا بنقل مرتزقة لليبيا رغم تعهدات مؤتمر برلين

أردوغان: حفتر لم يلتزم بمسار السلام واختبأ في فندق ببرلين

سلامة: طرفا صراع ليبيا ينتهكان حظر السلاح وأجانب يقاتلون مع الطرفين

طرفا الصراع في ليبيا يتأهبان لمواجهة طويلة