أعلن وزير الخارجية الدنماركي، "ييبا كوفود"، مساء الإثنين، رفض بلاده ما أسماه "حروباً بالوكالة بين السعوديين والإيرانيين" على الأراضي الدنماركية، في معرض تعقيبه على أخبار توجيه اتهام لأشخاص بالتجسس لمصلحة الرياض.
وبُعيد اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي تتوقع الأحزاب المشاركة بالحكومة أن يتم "إخبار السفارتين السعودية والإيرانية في كوبنهاجن أنه من غير المسموح إطلاقاً القيام بمثل هذه الأعمال على الأراضي الدنماركية".
ويأتي هذا الموقف بعدما وجهت السلطات الدنماركية، الإثنين، اتهامات إلى 4 أشخاص، أحدهم ضابط استخبارات إيراني تم اتهامه باستهداف معارضين أحوازيين في الدنمارك العام الماضي، أما المتهمون الثلاثة الآخرون فهم أيضاً إيرانيون لكن من جماعة المعارضة الأحوازية المعروفة باسم "جبهة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح السعودية.
وقال مدير جهاز الاستخبارات الدنماركي "فين بورك أندرسن"، في مؤتمر صحفي بكوبنهاجن: "تم توقيف 3 عناصر من (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، ووجهت إليهم تهم التجسس. وبحسب جهاز الأمن والاستخبارات، قام هؤلاء بأنشطة تجسس لصالح جهاز مخابرات سعودي من عام 2012 إلى 2018".
ويشتبه في أن الثلاثة جمعوا معلومات عن أفراد وشركات في الدنمارك وخارجها، ونقلوها إلى جهاز مخابرات سعودي، بحسب "أندرسن".
ويعيش الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم في الدنمارك ويخضعون للمراقبة منذ عدة أشهر.
واعتقلت السلطات هؤلاء عام 2018، واتُهموا بالإشادة بخمسة أشخاص هاجموا عرضاً عسكريًا في مدينة الأحواز الإيرانية في 22 سبتمبر/أيلول، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً.
واعتبر وزير الخارجية الدنماركي "ييبا كوفود" أن القضية "تؤخذ على محمل الجد"، وقال إنه جرى مطالبة السفير الدنماركي في الرياض بمناقشة القضية مع السلطات السعودية.
وتذهب الدنمارك إلى اعتبار القضية أشمل من الدنمارك، وهو الأمر الذي أكده "كوفود"، مساء الإثنين، بالقول: "سنقوم بمناقشة القضية (الاتهام بالتجسس) مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إرسال رسالة واضحة أنه لن نقبل حصول حرب بالوكالة"، في إشارة إلى الطرفين الإيراني والسعودي وتحركاتهما على الساحة الأوروبية، باتهام إيران بمحاولة استهداف معارضين إيرانيين، أو اتهام السعودية بتجنيد جواسيس لها من بين معارضين إيرانيين.
الخارجية الدنماركية رأت أيضاً أنه "من المهم جداً القول إن الحكومة ستتخذ خطوات دبلوماسية هامة وجدية في هذا الاتجاه".
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء السابق، "لارس لوكا راسموسن"، الذي اندلعت أزمة 2018 بشأن الأحوازيين في فترة حكمه، أن رد الفعل الحالي لحكومة يسار الوسط تصرف غير كاف قائلاً: "قمنا باستدعاء سفيرنا من طهران في ذلك العام، حين جرت محاولة اغتيال معارضين إيرانيين، ولا يمكن التعليل بعدم اتخاذ موقف قوي بأن ما جرى (مجرد تجسس) وأنه سابقاً كانت محاولة اغتيال"، وفقاً لـ"راسموسن".
وتتجه كوبنهاجن وفقاً لما يرشح من لجنة الشؤون الخارجية إلى استدعاء السفير السعودي لإبلاغه الرفض والاحتجاج الدنماركي على القضية التي كشفت الدنمارك عنها الإثنين.
وهو الإجراء الذي تؤيده أيضاً معظم الأحزاب السياسية الدنماركية من الاتجاهين يسار ويمين الوسط.
