بدأت، الإثنين، اجتماعات لممثلين عن أطراف النزاع الليبي ضمن إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

بينما تتواصل الاجتماعات المصرية - الإماراتية مع ممثلين لقائد ميليشيات شرق ليبيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، بشأن التوافق حول محددات التحرك في الملف الليبي خلال الفترة المقبلة على المستويين السياسي والعسكري.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن 5 من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 يمثلون قوات "حفتر" يشاركون في المحادثات التي تعقد بإدارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي معني بالملف الليبي، أن اجتماعا موسعا حضره مسؤولون في جهاز الاستخبارات العامة وعسكريون مصريون، وممثلون عسكريون لـ"حفتر"، بالإضافة إلى القيادي المفصول من حركة "فتح"، "محمد دحلان"، وهو المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، والمشرف على الملف الليبي لدى الإمارات.

وذكرت المصادر أن الاجتماع تناول إدارة المشهد خلال الفترة المقبلة، عسكريا، وسياسيا على المستوى الدولي، كما تم تحديد الخطوط العامة التي يجب على ممثلي معسكر شرق ليبيا تناولها، وكذلك عدم تجاوزها، خلال مباحثات اللجنة الأمنية العسكرية "5+5"، التي انطلقت في جنيف.

ووفق المصدر؛ تطرق الاجتماع إلى ضرورة تحديد آليات التعامل مع منظومة أسلحة متطورة وصلت أخيرا إلى قوات حكومة الوفاق الليبية من تركيا، مشيرا إلى أن القاهرة وأبوظبي اضطرتا في  يناير/كانون الثاني الماضي، للدفع بطائرات قتالية متطورة لقصف أهداف عسكرية على مشارف طرابلس، في ظل صعوبة تحليق الطائرات المسيرة، وكذلك المقاتلات الليبية، على ارتفاعات كبيرة.

أوضح المصدر أن المشاورات بشأن إقناع مصر بدخول قواتها المسلحة للمعركة لا تزال مستمرة من جانب السعودية والإمارات، للإسراع في حسمها وعدم إطالة أمدها، وهو أمر تتمسك القاهرة برفضه إلى الآن.

وكشف المصدر عن تسليم قوات "حفتر" منظومة تشويش متحركة مملوكة للجيش المصري، لمنع تحليق الطيران المسير الداعم لحكومة الوفاق، وشل حركته في معركة طرابلس، مؤكدا أنه بالفعل تراجعت بنسبة كبيرة حركة تحليق طيران القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد وافقا على تطبيق وقف لإطلاق النار يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب دعوة من تركيا وروسيا، لكن الهدنة جرى انتهاكها في الكثير من المرات وسط تبادل للاتهام بين قوات "حفتر" وقوات حكومة الوفاق بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.

وقالت الأمم المتحدة إن شحنات من الأسلحة ومقاتلين ما تزال تصل إلى ليبيا عقب مؤتمر برلين، وقد ندد المبعوث الأممي "غسان سلامة"، الأسبوع الماضي، باستمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد العربي رغم تعهدات مؤتمر برلين.

وحسب مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد قبل أسبوعين، فإن مهام اللجنة هي تحديد الصيغ التنفيذية لوقف إطلاق نار دائم، ورسمُ الخطوط التي ستنسحب إليها القوات المتحاربة في ليبيا، ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مباحثات جنيف العسكرية تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين المتحاربين ووضع آلية لمراقبة وقف لإطلاق النار.

يذكر أن المحادثات كان يفترض أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأجلت بسبب غياب ممثلي "حفتر"، وكان "سلامة" قد زار "حفتر" في بنغازي السبت الماضي لإقناعه بالمشاركة في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة.

وتعيش ليبيا حالة من الصراع والاضطراب السياسي والعسكري منذ سقوط نظام "معمر القذافي" أواخر العام 2011، وازدادت حدة النزاع في البلاد العام الماضي مع بدء قوات "حفتر" هجومها على طرابلس.

وتشن قوات "حفتر" منذ أوائل أبريل/نيسان 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص وإلى تدخل العديد من القوى الإقليمية في النزاع المسلح.