ضاعفت دولة الإمارات دعمها العسكري لقوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، خلال الأسبوعين الماضيين، بنحو 3 آلاف طن من العتاد، وهو ما يعادل حجم ما زودته به خلال عام 2019 كله، وفق موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي.

وقال الموقع إن ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، عزز بقوة دعمه لمعسكر "حفتر"، واصفا إياه بـ"عرابه الأول".

وأشار إلى أن مهمة نقل المساعدات الإماراتية، تولتها الخطوط الجوية "جينس آير" المسجلة في كازاخستان، بالإضافة إلى طائرة "أنتونوف 124" التي يملكها "بن زايد" تحت مسمى شركة "مكاسيموس للشحن الجوي".

وتزامن تعزيز الدعم الإماراتي لـ"حفتر"، مع تشكيل أبوظبي ما أسمته "خلية" ليبيا، لمتابعة الأوضاع  في هذا البلد الذي تتنازعه الصراعات بين الجنرال المدعوم إماراتيا وسعوديا ومصريا وفرنسيا، وبين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا.

ولفت الموقع إلى أن إنشاء "الخلية" الإماراتية، يتزامن مع انحسار الدعم الروسي لـ"حفتر"، في سياق المفاوضات مع تركيا، مشيرا إلى أن الدعم الروسي للجنرال الليبي، أصبح رمزيا بعد مفاوضات بين موسكو وأنقرة.

بدورها كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، وصول عشرات الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، إلى ليبيا الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت تحمل أسلحة لدعم قوات "حفتر"، وقد عبرت هذه الرحلات الأجواء المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية -ومسؤول حالي مطلع على سجل رحلات نقل شحنات السلاح- أن من بين الرحلات المسجلة رحلة لطائرة "أنتونوف 124" العملاقة، والقادرة على نقل أكثر من 100 طن من العتاد في رحلة واحدة.

ورفض المسؤولون الإماراتيون التعقيب على تلك الأنباء، بحسب "وول ستريت جورنال".

من جانبها، أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشكل متكرر عن الانتهاكات التي تطال حظر تصدير السلاح إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا، وانتهاك وقف إطلاق النار.

ورغم دعوة مؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن قوات "حفتر" تواصل هجماتها على العاصمة طرابلس، والمستمرة منذ أبريل/ نيسان 2019، ما يمثل تحديا للمؤتمر الذي شاركت فيه 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية.

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي من 55 بندا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

كما قرر المشاركون العمل على 3 مسارات لتحقيق السلام في ليبيا، وهي المسار الاقتصادي والمالي، والمسار العسكري من خلال لجنة 5+5 بجنيف، إضافة إلى المسار السياسي.