قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبي المعترف بها دوليا، إن الإمارات سيطالها القانون الدولي؛ لما سببته من دمار للبلاد وقتل المدنيين الأبرياء، مشددة على رغبتها في حل الأزمة سياسيا لا عسكريا؛ حفاظا على الأرواح.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، "محمد الهادي القبلاوي"، في مقابلة مع الأناضول تطرق فيها للحديث عن عدد من الأمور والقضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع في بلاده حاليا.

وبشأن إمكانية حل الأزمة الليبية، قال "القبلاوي": "نظرا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام المواطنين نريده حلا سياسيا لا عسكريا لنحافظ على الأرواح، لكن الطرف الآخر (الجنرال المتقاعد خليفة حفتر) برفضه هذا المسار لا يجعل أمامنا خيارات".

وأضاف موضحا: "حكومة الوفاق استعدت وهي على علم أن هذا الشخص (حفتر) ليس شريكا سياسيا ولن يكون، لأنه رفض التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو ورفض مخرجات مؤتمر برلين ومسار جنيف وكل القرارات، وهي إشارة واضحة إلى أنه يريد أن يحسم عسكريا ولذا لا بد أن نقابله عسكريا، والوفاق استعدت من كل الجوانب انطلاقا من مذكرة التفاهم مع تركيا وتسليح قواتنا للمحافظة على دولتنا وحكومتنا الشرعية".

ومضى قائلا: "مستعدون للحل العسكري وأمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم وليس أمامنا إلا هذا الحل، وبعد نجاحنا العسكري ستصبح ليبيا دولة مدنية في سنوات معدودة لذا لا بد من الحسم العسكري".

وأكد أن "صمودنا لا حدود له، وسنقلب الموازين، لإرجاع المعتدين إلى أماكنهم قبل 4 أبريل/نيسان، الدعم اللوجيستي أضحى ظاهرا للعيان في محاور القتال، وحاليا نرتب لما بعد عملية طردهم".

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، قال "القبلاوي": "منذ توقيعنا أعلمنا المجتمع الدولي أن عدم توقيع حفتر يصب في خانة واحدة وهي رفضه الحل السياسي الذي تنادي به كل الدول، لذا طلبنا أن يتحمل الجميع مسؤوليته وممارسة الضغط على هذا التيار العسكري لتحقيق الشروط وفي مقدمتها انسحاب قواته من جنوب طرابلس لكن لا زال رافضا لذلك".

وحول تواصل حكومة الوفاق مع الإمارات، أوضح "القبلاوي": "منذ العدوان على طرابلس في أبريل لم يكن هناك تواصل حقيقي مباشر، كل ما هنالك رسائل غير مباشرة سواء عن طريق خارجيتنا لبعض الدول أو عبر المؤتمرات الدولية أو دول مفادها أنه يجب على أبوظبي إعادة حساباتها لأنها ليست جارة لنا وليست متأثرة بمآلات الصراع".

انتهاكات الإمارات

واعتبر أن "تدخل أبوظبي في بلادنا من خلال دعمها حفتر وميليشياته، هو فج وسلبي ومدان، وسيطالها القانون الدولي لما سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء داخل ليبيا، وسنطلب تعويضا دوليا لأن دولة كالإمارات تسببت في كل المآسي لمواطنينا".

وضمن مقترحات الوفاق لمؤتمر برلين "إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والنازحين، وهذا الصندوق تدعمه هذه الدول التي تسببت في هذا الدمار والضحايا والانتهاكات".

وأشار إلى أن "هناك حركة مدنية تتشكل لإعداد ملفات قانونية لرصد انتهاكات الإمارات وقتلها للأبرياء وآخرها قصف الكلية العسكرية بطرابلس واستشهاد 32 طالبا، هذا كله سيطاله القانون الدولي لمعاقبة ومحاسبة دولة الإمارات".

وعن أهداف الإمارات من تسليح "حفتر" وميليشياته، أرجع المتحدث الرسمي الليبي ذلك إلى "دعم الثورة المضادة وإفشال المسار الديمقراطي والمدني في ليبيا، لأنها لا ترغب في الحرية لشعوب المنطقة، وقد بدأ ذلك من مصر، ومن مكملاتها ألا تكون هناك دول ناجحة ديمقراطية مدنية من شأنها أن تصدر هذه الحريات والحقوق إلى شعوب المنطقة".

ومن أطماع الإمارات في ليبيا أيضا "السيطرة على الموانئ البحرية الليبية لأنها تعي جيدا أنه لم يتم استغلالها في حقبة النظام السابق، والخبراء الاقتصاديون يؤكدون أنه لو تم استثمرت هذه الموانئ لكنا في مصافي الدول الأولى لتجارة العبور والتصدير، باعتبار ليبيا منطقة عبور وبوابة على عمق أفريقيا"، يضيف "القبلاوي".

وعن مؤتمر جنيف، أوضح "القبلاوي" أن تاريخه غير معلوم لحد اللحظة بعد تأجيلات، هذا المسار متعلق بالجهة التشريعية وخطة المبعوث الأممي "غسان سلامة" تقضي بحضور 13 عضوا من النواب وفي هذا الصدد قدمنا مقترحا في برلين ألا يكون اختيار هذه العناصر من طبرق، لا بد من إحداث عملية توازن عددي بين برلمان طرابلس وطبرق، بجانب 13 عضوا من مجلس الدولة وهو جسم متكامل في صف حكومة الوفاق.

وبالنسبة لـ14 من الشخصيات من التشريعي والشخصيات التي يختارها "سلامة"، بحسب الخطة، طالبنا – يضيف المتحدث باسم الخارجية – أن "تكون معايير في الاختيار، لكن لم تنشر البعثة ذلك وننتظر أن تكشف عن أسمائها وآليات اختيارها ومن ثم يكون لنا موقف".

وفي حال مشاركة أنصار الرئيس الراحل "معمر القذافي" ضمن الشخصيات الـ14، قال "القبلاوي" "لا يشكل لنا أي إشكال، في حكومة الوفاق هناك أفراد من أنصاره، وهناك توافق داخل الحكومة بضرورة تمثيل لكل هذه التيارات، مرحلة المصالحة وفتح الباب مهم لإعادة الاستقرار في ليبيا".

وأعرب عن تفاؤله بأن مؤتمر جنيف "قد يغير المشهد ليكون بداية المشوار الأخير ليسرع ليبيا المدنية، بشرط التزام الطرف الآخر بالقرارات، أو سينضم هذا المؤتمر لسابقيه".