أعلنت السعودية، إنشاء هيئات ثقافية حكومية، في مجالات الفنون، بينها هيئة للموسيقى، وأخرى للأفلام، وثالثة للأزياء.

وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، إنه تقرر "إنشاء هيئات الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء".

وأضاف البيان أن "القرار تضمن تفويض وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجالس إدارات الهيئات، بممارسة اختصاصات تلك المجالس".

وفي تعليقه على القرار، غرد الوزير السعودي قائلا إن "الهيئات الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا".

وأضاف: "شكرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما للثقافة والمثقفين".

وأنشأت السعودية وزارة الثقافة، في 2018، للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون، على المستوى المحلي والعالمي.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت الوزارة أنها بدأت في تأسيس أكاديميات للفنون ضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة" بالمملكة، تختص بالتراث والفنون التقليدية والحرف والموسيقى.

وتشهد السعودية تحوّلات اجتماعية لافتة بدأت مع تسلم الأمير "محمد بن سلمان" منصب ولي العهد منتصف 2017.

إذ سمحت المملكة بإقامة الحفلات الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر عن قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما.

وفي هذا السياق، اتفقت وزارة الثقافة مع وزارة التعليم، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على عودة الموسيقى والفنون للمدارس السعودية.

وفي ظل تحفظات لتلك التحولات الاجتماعية من التيار المحافظ وعلماء دين في المملكة، شنت السلطات حملات اعتقال واسعة في أوساطهم دفعتهم للصمت.

ويحذر مراقبون من أن الخطوات التي تتخذها السلطات السعودية أسرع مما يتحمله المجتمع الذي تربى على رؤى وتفسيرات محافظة؛ ما قد يؤدي إلى ردة فعل عكسية.

المصدر | الخليج الجديد