نفت وزارة العمل السعودية إصدار المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على "تويتر".

ويأتي ذلك النفي في أعقاب تقارير إعلامية سعودية نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

وقالت الوزارة في بيانها: "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".

وأعلنت أنه بالإشارة "إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

وشددت على أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا"، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت صحفية "مال" السعودية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الصحيفة على أن القرار سيسمح للوافد بحرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

وصدر نظام الكفيل في المملكة عام1952م بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

لكن حقوقيين يهاجمون ذلك النظام مشددين على أنه تسبب في انتهاك حقوق العمال حيث تركهم فريسة لصاحب العمل الذي تحكم فيهم.