تجمع المهنيين: لقاء البرهان ونتنياهو تجاوز خطير لمؤسسات السلطة

الأربعاء 5 فبراير 2020 02:06 م

أدان تجمع المهنيين السودانيين لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "عبدالفتاح البرهان"، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، معتبرا إياه "تجاوزا خطيرا" للسلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية.

جاء ذلك في بيان أصدره، الأربعاء، التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تعليقًا على لقاء "البرهان"، و"نتنياهو" في أوغندا الإثنين.

وأضاف التجمع في البيان: "نؤكد على شجبنا الكامل ورفضنا القاطع لهذه الممارسات، وأي مخرجات تمخض عنها اللقاء".

وأوضح البيان أن السياسات والعلاقات الخارجية للدولة السودانية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء.

وأكد أن محاولة "البرهان" "اختطاف القرار تحت أي ذريعة واهية، يمثل خرقا للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتهدد عملية الانتقال الديمقراطي وتماسكها".

وشدد تجمع المهنيين على أن "موقف الشعب السوداني ودولته الثابت تاريخيا هو عدم التعامل أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته ذات السيادة الكاملة".

وتابع: "وهو موقف لا يملك الفريق أول البرهان الحق في تغييره تحت أي ذريعة وبهذا الاختزال المخل، وهو كذلك ما لا يحق لأجهزة السلطة الانتقالية ذات الصلاحيات المحدودة البت فيه".

وأشار الى أن مطلب الشعب السوداني وما أقره إعلان الحرية والتغيير هو استقلال القرار والسياسة الخارجية وعدم ارتهانها لأي قوى خارجية أو محاور.

وقال التجمع إن "هذا التجاوز والتغول المخل من طرف رئيس مجلس السيادي الحالي يؤكد الضرورة الملحة للإسراع في عملية استكمال بناء هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية".

ومساء الثلاثاء، أصدر "البرهان" بيانًا حول لقائه مع "نتنياهو" في أوغندا الإثنين، اعتبر فيه أن اللقاء بين الجانبين استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وصباح الأربعاء، رحّب رئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك" بالبيان الصادر عن "البرهان"، لكنه أكد أن "العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء، وفقًا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح البرهان بنيامين نتنياهو تجمع المهنيين تجمع المهنيين السودانيين

رئيس الأمة السوداني: لقاء البرهان مع نتنياهو جريء وشجاع‎

وزير إعلام السودان: لقاء البرهان ونتنياهو خرق للوثيقة الدستورية