أصيب متظاهرون سودانيون، الأحد، في احتجاجات بسبب انعدام الوقود والخبز، وللمطالبة بتعيين الولاة المدنيين، تخللتها أعمال عنف بين الشرطة والمحتجين، في مدينتين شمالي وجنوبي البلاد.

وشهدت مدينتا عطبرة (شمال)، وكوستي، (جنوب) مظاهرات لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على انعدام الخبز والوقود، وللمطالبة بتعيين الولاة المدنيين.

وأبلغ شهود عيان الأناضول، أن المتظاهرين بعطبرة، أحرقوا إطارات السيارات، وأغلقوا الشوارع الرئيسة بالمتاريس.

وأفاد الشهود من كوستي، بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات في أوساط المتظاهرين.

كما تشهد مدينة الدمازين (جنوب شرق)، احتجاجات مماثلة منذ 3 أيام.

والسبت، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات ليلية احتجاجًا على انعدام الخبر والوقود، ووسائل نقل الركاب.

وقال شهود عيان للأناضول، إن "مئات المحتجين خرجوا في مدن الخرطوم، والخرطوم بحري، وأمدرمان غربي العاصمة، وأحرقوا إطارات سيارات، وأغلقوا شوارعًا رئيسية".

وشهدت العاصمة، خلال الأسابيع الماضية، ازديادًا في طوابير الخبز والوقود.

ويعاني السودان أزمة حادة في تأمين مادة البنزين، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود.

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إنه "علم السبت، بسداد وزارة المالية جزء من مستحقات شركات الغلال المتأخرة، وأن الشركات التزمت بالعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يغطي حاجة البلاد يوميًا من الدقيق".

وقاد التحالف احتجاجات، بدأت أواخر 2018، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، ما أجبر قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل "عمر البشير" من الرئاسة (1989- 2019).

وأضاف التحالف، أن وزارة التجارة والصناعة، تسلمت نحو 73 ألف جوال دقيق من الشركات، بعدما كان إنتاجها الخميس الماضي، 53 ألف جوال، على أن يرتفع إلى 100 ألف جوال بداية من الأحد، مع العلم أن حاجة البلاد الفعلية 80 ألف جوال يوميًا.

وأوضح أن "العاصمة وعدد من المدن شهدت شحًا كبيرًا في الدقيق، بسبب لإضراب إحدى أكبر الشركات عن العمل، فضلًا عن قيام جهات بدفع أموال لبعض الموظفين لتنفيذ الإضراب".

وتابع التحالف، "بحسب المتابعات شهدت الفترة الماضية صراعًا مكتومًا بين الوزارة وبعض الوكلاء وبعض أصحاب المخابز على خلفية الرقابة المفروضة عليهم من قبل لجان المقاومة بالتنسيق مع الوزارة".

ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويًا بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 - 17% من هذه الكمية، وفق وزارة المالية.

وتعاني الحكومة السودانية في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأبقت الحكومة على الدعم الموجه للقمح والوقود في موازنة عام 2020، حتى مارس/ آذار المقبل، لتتخذ حينها قرارًا بشأن استمراره أو إلغائه بعد عقد مؤتمر اقتصادي.

وتحسين أداء الاقتصادي السوداني هو أحد أهداف حكومة "عبدالله حمدوك"، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.