منح البرلمان اللبناني، مساء الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة "حسان دياب" بغالبية 63 صوتا من أصوات الأعضاء.
فيما حجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة، وامتنع النائب "ميشال ضاهر" عن التصويت، حسب موقع "روسيا اليوم".
وانعقد البرلمان اللبناني، اليوم، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة "دياب" ومنح الثقة لها من عدمه، رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا صباحا إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان، فيما اندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماما عن الأحزاب السياسية التقليدية.
وقال "دياب"، خلال تلاوته نص البيان الوزاري، إن بلاده تواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، محذرا من أنه في حال وقوع "انهيار اقتصادي" فلن ينجو أحد.
وأشار إلى أن التدهور الذي يعانيه لبنان مرجعه "تراكمات سنوات طويلة" تستوجب اتخاذ خطوات إصلاحية "بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة".
وزاد أن البيان الوزاري يرتكز على برنامج عمل يتضمن "خطة طوارىء إنقاذية" وحزمة من الإصلاحات في القضاء والتشريعات والجوانب الإدارية والمالية ومكافحة الفساد، والعمل على تحفيز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والتزام الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وشدد على أن الحكومة ستبتعد عن "التجاذب السياسي"، وستعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص لتنفيذ برنامجها بكفاءة تحقيقا لمصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب "الحراك الشعبي" محقة ومُلحّة وفي صلب خطتها، وأنها ستحمي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
