رفض القضاء الفرنسي، الثلاثاء، طعنا، لإلغاء الأذون الجمركية لسفينة "بحري ينبع" سعودية، توقفت الخميس، في شيربورغ (شمال غرب فرنسا)، ويشتبه بأنها تحمل شحنة أسلحة للمملكة.

وأعلنت، محكمة باريس الإدارية رفض الطلب، الذي تقدمت به جمعية فرنسية.

وقالت جمعية عمل السلامة الأخلاقية الجمهورية، أن تحميل السفينة "يشكل خرقا واضحا لتعهدات فرنسا الدولية"، وطالبت في دعواها بوقف المساس الخطير واللاشرعي بحق الشعب اليمني الذي تشن السلطات السعودية حربا ضده، في العيش".

لكن المحكمة لاحظت أن الجمعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما يكفي، ولم تثبت الوضع الملح الوشيك.

وكانت سفينة الشحن السعودية "ينبع"، رست الخميس، قرابة (الساعة 16:00 ت غ) في شيربورغ، قبل أن تبحر مجددا قرابة (الساعة 21:30 ت غ) كما أفاد مراسلون.

وحسب جمعيات أدانت هذا التوقف، قامت سفينة الشحن بتحميل شحنتها.

ووقعت 19 منظمة بيانا تضمن ما يلي: "تشن السعودية حربا بلا هوادة على الشعب اليمني وترتكب فظاعات بحق شعب أعزل.. لا يمكننا أن نقبل بأن يستخدم مرفأ شيربورغ في هذا النزاع باسم المصالح الخاصة لتجار الأسلحة وزبائنهم".

وذكر البيان الموقع من الحزب الاشتراكي والحزب اليساري المتشدد "فرنسا الأبية" و"حزب الخضر-أوروبا البيئية"، أن "فرنسا هي ضمن أول خمس دول بائعة للأسلحة للمملكة".

وسبق للسفينة المملوكة للسعودية، أن نقلت أسلحة بعشرات الملايين من الدولارات استخدمت في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يثير غضبا حقوقيا في أوروبا.

وتوقفت سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع"، في رحلة عبر المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة وكندا، الشهر الماضي، يتوقع أن تحط الرحال في 5 موانئ أوروبية، قبل أن تواصل رحلتها نحو السعودية.

وخلال رحلة مماثلة في مايو/أيار الماضي، تمكنت احتجاجات ودعاوى قضائية من منع شحن بعض الأسلحة كانت موجهة إلى اليمن على متن السفينة.

وتدور في اليمن حرب قتل فيها عشرات الآلاف، حيث يقاتل تحالف بقيادة السعودية والإمارات المتمردين الحوثيين الذين تساندهم إيران.

وقد خلّف القتال أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.