قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية، الأربعاء، إنها تسلمت مبلغ 138 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية خلال العام الماضي.

وفي بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، قالت الشركة إنها تمكنت من خفض إجمالي المستحقات غير المسددة لها في مصر بنسبة 21%، لتصل إلى 111 مليون دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ140 مليون دولار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الشركة إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية تراجعت 38% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 125 مليون دولار، بعدما أن تسلمت الشركة مبلغ 78 مليون دولار خلال هذه الفترة.

والثلاثاء، قال وزير البترول المصري "طارق الملا" إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول شركاء جدد.

وتمتلك الشركة الإماراتية في مصر 14 رخصة تطوير، و3 امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز.

وواجهت "دانة غاز" مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني قبل نحو 8 سنوات، بسبب شح النقد الأجنبي.