قال رئيس الوزراء الجزائري المكلف "عبدالعزيز جراد"، السبت، إن خطة عمل حكومته تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق.

جاء ذلك خلال عرضه برنامج حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) لنيل الثقة.

وذكر "جراد" أن "خارطة طريق حكومته وتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق (حقبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 1999-2019)".

وأضاف أن البلاد ستشهد تنظيم استفتاء شعبي على الدستور "يعزز الحريات والمسار الديمقراطي، وإيجاد نمط جديد للحكم يتسم بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".

كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بأن يضمن الدستور "تكريسا كاملا لحريات التجمع والتظاهر السلمي، وبروز صحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة".

وفي سياق حديثه عن الشق الاقتصادي، تعهد "جراد" بأن تباشر الحكومة "إعادة تجديد النمط الاقتصادي للبلاد، والخروج من التبعية للنفط، وإقرار إصلاح مالي ومحاربة البطالة".

وسيرد أعضاء مجلس الأمة على عرض "جراد" قبل إحالة مخطط عمل الحكومة على التصويت لنيل الثقة.

وتشرع حكومة "جراد" في تطبيق مخطط عملها حال نال ثقة غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).

والخميس، منح أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) الثقة للحكومة الجديدة.