أعلنت السلطات السودانية اعتقال ما قالت إنها خلية ينتمي عناصرها إلى جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، بينهم نواب سابقون بالبرلمان المصري، واتهمتهم بالتخطيط لشن هجمات في مصر، انطلاقا من الأراضي السودانية.

ووفقًا لأوراق القضية، التي قررت النيابة العامة في السودان اعتبارها قضية إرهاب، وسجلتها تحت رقم 65 من قانون مكافحة الإرهاب و26 من قانون الأسلحة والذخائر، فإن "أعضاء الخلية تلقوا تدريبات في السودان على صناعة وتركيب المتفجرات، والقيام بأعمال عنف وشغب واسعة".

وحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين، النائب السابق في مجلس الشعب المصري، "جمال حنفي"، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق "ياسر حسانين"، والنائب السابق "عزب مصطفى"، و"عبدالهادي شلبي"، القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق "أمير بسام"، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: "محمد الشريف" و"يوسف حربي".

وأشارت أوراق القضية إلى أن "أعضاء الجماعة دخلوا السودان باستخدام أوراق وجوازات سفر مزورة، وأنهم جاؤوا إليها قادمين من تركيا وماليزيا، أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، وكانوا يتحصنون في السودان، هربًا من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم في مصر، وحتى لا يستطيع الأمن المصري تعقبهم في السودان"، بحسب ما نقله موقع "إيلاف" السعودي الإماراتي، المقرب من أجهزة سيادية في البلدين.

وتضم الخلية، بحسب الموقع، نحو 27 عنصرًا، دخلوا السودان بأوراق ثبوتية وجوازات سفر قال إنها مزورة، وتسرّبوا إلى السودان على دفعات عدة بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 على الرئيس المنتخب الراحل،"محمد مرسي".

والخميس الماضي، أعلنت السلطات السودانية اعتقال ما وصفتها بـ"خلية إخوانية"، في منطقة شرق النيل بالخرطوم، واتهمتها بالتخطيط لشن هجمات مسلحة وتفجيرات لنشر الفوضى بالسودان، واتهمتهم أيضا بتخزين أسلحة ومتفجرات لذلك الغرض.

ويرى مراقبون أن تلك القضايا تحمل طابعا سياسيا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولهما تضييق الخناق على تيار "الإخوان المسلمون"، بمن في ذلك الإسلاميون الداعمون لنظام "البشير" في السودان، وتوفير فرصة للنظام الجديد لإعادة تقديم نفسه متخلصا من الاتهامات التقليدية الموجهة للسودان بدعم الإسلاميين.

بالإضافة إلى وجود ضغوط إماراتية وسعودية على السلطات العسكرية التي تحكم السودان حاليا لقمع "الإخوان" المتواجدين بالبلاد، وتسليمهم إلى النظام المصري.