قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، إنه يعتزم حل البرلمان، إن لم يصادق مجلس النواب، على تشكيلة رئيس الحكومة المكلف "إلياس الفخفاخ".

جاء ذلك بعدما أعلن حزب "النهضة"، أكبر أحزاب البرلمان، رفضه التشكيلة الحكومية وانسحابه منها، وعدم التصويت لها في البرلمان، وهو الموقف ذاته الذي أعلن عنه حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر أحزاب البرلمان.

وأعلن "الفخفاخ" السبت، تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية، رفضها لها، وانسحابها منها.

وقال "سعيد" في بيان رئاسي، إنه "إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان، واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وله الكلمة الفصل".

ويمنح الفصل (89) من الدستور التونسي رئيس البلاد إمكان حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وجاءت تصريحات "سعيد" خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان ورئيس حركة "النهضة"، "راشد الغنوشي"، ورئيس حكومة تصريف الأعمال "يوسف الشاهد"، إثر الجدل الذي احتدم في البلاد حول إمكان اللجوء لفصول أخرى في الدستور تمكن من تجنب قرار حل البرلمان.

وقال "سعيد" إن الحديث عن سحب الثقة من حكومة "يوسف الشاهد" هو "خارج إطار الدستور"، في وقت تواصلت فيه المساعي السياسية لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، حيث التقى "الشاهد" بـ"الغنوشي".

واجتمع رئيس الحكومة المكلف، "إلياس الفخفاخ" بفريقه الحكومي المقبل، فضلا عن الأطراف السياسية والمنظمات الكبرى، بهدف وضع حد للخلافات التي تعرقل الإعلان عن التشكيلة الحكومية المقبلة.

وكانت حركة "النهضة" أكدت أنها قد تتجه لسحب الثقة من حكومة "الشاهد"، إذا لم يتمكن "الفخفاخ"، من الإعلان عن حكومته خلال المهلة الدستورية المحددة، حيث استبعد رئيس كتلتها البرلمانية "نور الدين البحيري" سيناريو إعادة الانتخابات البرلمانية.

وأشار "البحيري" حينها إلى وجود "حل دستوري آخر يتمثل في سحب الثقة من الشاهد (وفق الفصل 97)، ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان".

وينص الفصل (97) من الدستور التونسي على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل، ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضي 15 يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس، ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في التصويت نفسه، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89".

إلا أن الرئيس التونسي (وهو خبير دستوري)، أكد  خلال لقائه بـ"الفخفاخ" أنه "لا يمكن دستوريا اللجوء لسحب الثقة من حكومة الشاهد، باعتبارها حكومة تصريف أعمال".

وأوضح بقوله "النص الدستوري واضح، ومن يبحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال هو خارج الإطار الدستوري، لأن حكومة تصريف الأعمال غير مسؤولة بما أنها انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق واليوم لا يمكن للمجلس سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال".