قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الثلاثاء، إنه لن "يسمح لأي دولة، مهما كانت أن تغذي الانفصالية" في فرنسا، مضيفا أنه "لا يمكن تطبيق قانون تركي على الأراضي الفرنسية، هذا لا يمكن أن يحدث".
وأشار "ماكرون" إلى خطط لمواجهة "المخاطر الانفصالية والمتشددين الإسلاميين" في بلاده، محذرًا من دعم بلدان أجنبية لهذه التوجهات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة ميلوز، الثلاثاء، اعلن خلاله اعتزامه الحد من إرسال الدول الأجنبية للأئمة والمدرسين إلى فرنسا للقضاء على ما وصفه بخطر "الانفصالية".
وشدد على أنه سيضع حدًا تدريجيًا للنظام الذي ترسل من خلاله فرنسا والجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى المساجد الفرنسية.
وتابع: "ستكون هناك نهاية لهذا النظام القنصلي لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية. يتم إرسال 300 إمام إلى فرنسا كل عام من هذه الدول، وهذا العام سيكون الأخير الذي يشهد أعدادًا كبيرة كتلك".
وحسب وكالة "رويترز"، ارتبطت فرنسا باتفاقات مع 9 دول، من بينها الجزائر وتونس والمغرب وتركيا، لإرسال المعلمين إلى المدارس الفرنسية لتعليم اللغات الأصلية لهذه البلدان.
وقال "ماكرون" إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الممارسة باستثناء تركيا.
وشدد على ضرورة التمييز بين "الانفصالية الإسلاموية" والدين الإسلامي حيث قال: "عدونا هو الانفصالية، واستهداف الدين الإسلامي سيكون خطأً كبيرا".
وتابع :"النزعة الانفصالية الإسلاموية لا تتماشى مع الحرية والعدالة ومع مبادئ الجمهورية ووحدة الأمة".
وانتقد "ماكرون" تصرفات "بعض المسلمين" الذين يرفضون أحيانا مصافحة امرأة لأنها فقط امرأة أو الذين يرفضون أن يتلقوا العلاج لأن الطبيب رجل أو امرأة أو الذين يطلبون شهادة العذرية.
وقال: "في الجمهورية لا يمكننا القبول بهذه التصرفات، لا يمكننا القبول بأن تصبح القوانين الدينية فوق قوانين الجمهورية".
