يطرح الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الجمعة مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، وسط مخاوف مسلمي فرنسا من أن يكونوا المستهدفين بالمشروع دون غيرهم.

ويهدف مشروع القانون المستقبلي إلى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وأضافت الرئاسة أن "هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعيا عبر مشروع قانون، وآخر إيجابيا لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية وقيمها حول التحرر والمساواة".

ووعد "ماكرون" بالذهاب "أبعد وأقوى" لتعزيز "المساواة في الفرص" في الأشهر المقبلة.

وبدأ العمل على المشروع في فبراير/شباط الماضي لكن أزمة كورونا أعاقته.

مشروع القانون يأتي الآن في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس اتُهم بتنفيذه شاب باكستاني.

ويأتي أيضا بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.

وفرض مصطلح "الانفصال" نفسه على النقاش العام في فرنسا، أثناء الحديث عن الدفاع عن قيم الجمهورية والعلمانية، ويعد الرئيس "إيمانويل ماكرون" أول من استخدمه نهاية العام الماضي، في إشارة إلى الجاليات الموجودة بالبلاد.

ويُعرف مسؤولون حكوميون الانفصال بأنه رغبة مجموعة في تنظيم نفسها على هامش الجمهورية بطريقة عدائية.

ووفقا للتسريبات، يتضمن مشروع القانون اشتراط توقيع الجمعيات على ميثاق الالتزام بالعلمانية، ومحاربة الذين يشجعون النموذج القمعي تجاه المرأة، والذين يفرضون قيمهم على سكان بعض مدن الضواحي، كما يستهدف أيضا الذين يُتهمون بنشر عقيدة إجرامية في فرنسا.

ومن المفترض أن يعلن عن تعديل قانون عام 1905 بشأن فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لا سيما تلك التي تتضمن "مدارس" لتعليم الأطفال.

ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.