أصدرت مجموعة العمل المالي «إف ايه تي إف» لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة السادسة والعشرين الذي عقد بمدينة بريزبن بأستراليا في 26 يونيو/حزيران الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بالموافقة على منح المملكة العربية السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة.

وقالت مؤسسة «النقد العربي السعودي» في بيان صحفي اليوم الأحد إن قرار المجموعة جاء عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة برئاسة رئيس المجموعة خلال الفترة 1-4 يونيو/حزيران، أشاد خلالها الرئيس وأعضاء فريق الزيارة بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال برنامج متكامل تشارك فيه كل السلطات المعنية في المملكة الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التي يرأسها محافظ مؤسسة «النقد العربي السعودي»، فيما أبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم.

الجدير بالذكر أن المملكة سبق أن تلقت طلبا من مجموعة العمل المالي «إف ايه تي إف» بالانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها 34 دولة والمفوضية الأوروبية و«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وعددا من المراقبين من المنظمات المختصة.