أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، التزام أمينها العام "أنطونيو جوتيريش"، بموقفه الرافض لضم روسيا شبه جزيرة القرم.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، إلى أراضيها، في استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم، ومنذ قرار الضم، تعرضت أقلية التتار إلى القمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وقال المسؤول الأممي للصحفيين في نيويورك: "الجمعية العامة أصدرت قرارا يوضح وضعية شبه جزيرة القرم، ونحن نحترم هذا القرار وموقف جوتيريش، واضح تماما في التزامه بقرارات الجمعية العامة".

وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية بمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، وأدانوا فيه ضم روسيا غير المشروع شبه جزيرة القرم.

والقرار الذي أشار إليه "حق"، صدر في ديسمبر/كانون الأول 2019، ودعا روسيا إلى سحب قواتها من شبه جزيرة القرم.

وأيّد القرار ممثلو 63 دولة، في حين عارضت 19 تبني الوثيقة، وامتنعت 66 دولة عن التصويت.

ودعا القرار أيضا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، ومواجهة المحاولات الرامية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها وضمها.

كما طالب روسيا بضمان الوصول الأمن وبدون عوائق لبعثات المراقبة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في شبه جزيرة القرم.

وأكدت 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا)، الثلاثاء، "تأييدها القوي لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا"، مجددة إدانتها لضم روسيا شبه جزيرة القرم.

إدانة الدول الخمس، جاءت في بيان أصدرته عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اتفاق مينسك، الموقع قبل 5 سنوات بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت الدول المذكورة، في بيان عقب جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن حول الحالة بين أوكرانيا وروسيا، إنها تدين الضم غير المشروع للقرم ومدينة سيفاستوبول، وزعزعة استقرار مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك (شرقي أوكرانيا).

ودعت الدول الأوروبية موسكو إلى أن "تنهي بشكل خاص دعمها المالي والعسكري لدونيتسك الشعبية ولوهانسك، واحترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".