تحدث موقع "بي بي سي" البريطاني، عن مواطن بريطاني اكتشف شبكة دعارة في دبي الإماراتية، وكان سببا في تحرير فتاتين منها، بعدما وصل الإمارة لقضاء عطلة رأس السنة.
البداية كانت عندما اقتربت فتاة نيجيرية من البريطاني "أنجوس توماس" وعرضت عليه ممارسة الجنس، لكنه لاحظ علامات الإجهاد والمعاناة تبدو على ملامحها.
ولدى تجاذبهما أطراف الحديث، تبين أن الفتاة قد استُقدمت إلى دبي من نيجيريا، في أغسطس/آب عام 2019، للعمل في وظيفة ممثلة مبيعات، لكنها وجدت نفسها عضواً في شبكة لممارسة الدعارة.
وروت الفتاة "أيمي"، البالغة من العمر 25 عاماً، لـ"توماس" أنها وجدت نفسها أسيرة منزل تديره امرأة نيجيرية وابنها.
وحينما سأل "توماس"، "أيمي" عما إذا كانت ترغب في العودة لبلدها، أخبرته أن المرأة التي استقدمتها اشترطت عليها كسب 10 آلاف جنيه استرليني، لتتمكن من تحرير نفسها.
تبادل الاثنان أرقام الهواتف، وحصل "توماس" على نسخة من الأوراق الثبوتية لـ"أيمي"، كما التقط صورة لها لتوثيق الإصابات التي تعرضت لها على يد المرأة النيجيرية. وأمدته "أيمي" بأرقام هواتف وعناوين المرأة وابنها.
عاد "توماس "إلى لندن، ولدى هبوط طائرته، تلقى مكالمة فيديو من "أيمي"، عرضت عليه خلالها الإصابات التي تعرضت لها جراء التعذيب على يد المرأة النيجيرية، وأخبرته أن نجل المرأة عذّبها بوضع مسحوق الفلفل الحار في مهبلها، لعدم تمكنها من جني ما يكفي من الأموال.
خطط "توماس" لتهريب "أيمي"، وتكفل بنفقات رحلة عودتها إلى نيجيريا، لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد؛ إذ تركت الأخيرة وراءها خمس أسيرات أخريات في نفس المنزل. وبالبحث والتقصي تبين أن هناك 16 فتاة أُخَر محتجزات في شقة أخرى.
تواصل "توماس" مع عدد من المنظمات، وبمساعدة الوكالة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في بنين NAPTIP، تمكن من إعادة فتاة أخرى تدعى "بيندي"، واحتجاز 3 أشخاص آخرين، بينهم المرأة التي أشرفت على تعذيب أيمي ورفيقاتها.
وفي الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على ملاحقة الضالعين في الإتجار بالفتيات وتحريرهن، أطلق "توماس" وابنته حملة لجمع التبرعات للمساعدة في إعادتهن لبلادهن.
Thank you @hollynortongbr & @britishrowing crew for all your efforts raising money for this https://t.co/xIPKMybKc9 We are so grateful 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/SbNIwlyzNI #sextrafficking #rowing
— WEROW Life (@WEROW_Life) February 20, 2020
يذكر أن تقريرا صادرا عن مكتب الأمم المتحدة قد لفت إلى أن العدد الإجمالي لإدانات الضالعين في جرائم الإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط يعد متدنياً جداً بالمقارنة بتزايد عدد القضايا التي تشمل العمل القسري وتجنيد القصر.
وكان تقرير صدر عن الخارجية الأمريكية، عام 2009، قد صنّف الإمارات والبحرين بين أكبر الدول التي تنتشر بها جرائم الاتجار بالبشر في العالم.
