الأحد 23 فبراير 2020 08:44 ص

أحالت السلطات البحرينية، السبت، 9 أشخاص بينهم أجانب، إلى محاكمة جنائية، بتهم مرتبطة بـ"الاتجار في 21 فتاة أجنبية".

ووفق رئيس النيابة البحرينية "نواف العوضي"، فإنه من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية، في 3 مارس/آذار المقبل.

وأضاف: "تم إحالة الـ9 المتهمين والمحبوسين، في واقعة الاتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن بغير وجه قانوني".

وتابع "العوضي"، أن "القنصلية الكازخستانية أبلغت بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة".

وزاد أنه "بناء على ذلك البلاغ بادرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية 20 ضحية أخرى (دون الكشف عن جنسياتهن)، تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة".

وكشفت التحريات البحرينية، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، عن "قيام متهم بحريني الجنسية بقيادة جماعة إجرامية تتألف من 4 نساء كازخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة".

كما أفادت التحريات، بأن "متهم أجنبي آخر يتولى استقبال الفتيات عند وصولهن للبلاد، ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة"، دون تفاصيل عن المتهمين الثلاثة المتبقين.

وأشارت وكالة الأنباء البحرينية، أن "الشرطة تمكنت من القبض على المتهمين كافة وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية".

ولم تورد أي تفاصيل عن كيفية وصول الفتيات المجني عليهن إلى المنامة، إن كن يعملن بالمملكة أو مقيمات فيها.

وتصل العقوبة المقررة عن جريمة الإتجار بالبشر إلى السجن، إضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون، فضلاً عن إلزام المتهمين بدفع كافة المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولهن، وفق المصدر ذاته.

المصدر | الخليج الجديد