الوسط البحرينية - الخليج الجديد

أصدرت الإدارة الأميركية الجمعة الماضية، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، وأدرجت البحرين في أواخر المرتبة الثانية (قائمة تحت المراقبة) فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى أن «حكومة البحرين لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ رغم أنها بذلت جهودا كبيرة للقيام بذلك مقارنة بالعام السابق»، وأكد  علي استمرار الحكومة في تنفيذ حملات التوعية، غير أنها فشلت في محاكمة أو إدانة أي من الجناة الذين عرضوا الأشخاص للسخرة وحالات العمل القسري.

وبحسب التقرير، فإن العمال الوافدين للبحرين يعانون من العمل القسري بعد وصولهم، كما يتم حجب جوازات السفر بشكل غير قانوني، وتفرض قيود  على الحركة، أو استبدال العقد، فضلا عن مشكلات في دفع الأجور، والتهديد والاعتداء البدني أو الجنسي، وهو ما أدى إلى ازدياد حالات الانتحار بين العمال المهاجرين.

وتشير دراسة لهيئة تنظيم سوق العمل أن 65% من العمال المهاجرين ليس لهم عقود عمل وأن 89% منهم يجهلون شروط عملهم فور وصولهم إلى البحرين.

كما أوصى التقرير حكومة البحرين بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2008، وزيادة التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل القسري، ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر، وضمان أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم لا يعاقبون عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكب كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.

وكان وزير الخارجية الأميركي «جون كيري» قد ذكر في بيان له تعليقا على التقرير الخاص بالاتجار بالبشر في العالم «أن نحو 150 مليار دولار يتم استثمارها في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة أمر يشكل تحديا كبيرا، ولا يوجد تبرير للحيلولة دون حدوثه بشتى الطرق».