استحدثت وزارة العمل السعودية إدارة متخصصة في مكافحة جرائم «الاتجار بالأشخاص»، في خطوة تتواكب توجه حكومي بالحد من هذه الجرائم.

ووفق صحيفة «الحياة» السعودية، تسعى الإدارة الجديدة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص، ومكافحة مرتكبيها.

كما ستعمل على تدريب المفتشين والمفتشات، وتزويدهم بمؤشرات الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها.

ويعرف القانون السعودي جريمة «الاتجار بالأشخاص» بأنها «استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال».

وتشمل أشكال هذا الاستغلال «إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه».

وخلال العقد الأخير، أبدت الحكومة السعودية اهتماماً أكبر في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وسجلت هذه القضايا حضوراً لافتاً في أروقة القضاء، وشهد تنامياً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية؛ إذ بلغ عدد جرائم الاتجار بالأشخاص التي نظرتها المحاكم، خلال النصف الأول من العام الماضي، 65 قضية.

فيما نظرت المحاكم خلال العام ما قبل الماضي 180 قضية، ما يعد تسجيلاً لحالات بشكل «مضاعف»، كونها في عام 1433هـ لم تتجاوز 72 قضية.

وكانت نسبة المتورطين في هذه القضايا من السعوديين 71 في المئة، بعدد 46 ألفا و751 قضية، أما غير السعوديين فشكلوا نحو 29 في المئة، وتورطوا في 18 ألفا و918  قضية.

وشددت الأنظمة القضائية السعودية على عقوبة المتاجرين بالأشخاص؛ إذ تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة نحو مليون ريال (266 ألف دولار تقريبا).