في دورة انعقاد خصصها مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف تحت عنوان «استقلال القضاء والمحامين»، غرد وفد الإمارات خارج السرب وأكد مضي بلاده قدما في القيام بخطوات لمكافحة الاتجار بالبشر، بدلا من الحديث في موضوع الجلسة ذات العلاقة باستقلال القضاء والمحامين.

ووصف نشطاء موقف الدولة تجاه جلسة وصفت بـ«المحاكمة السياسية لحكومة الإمارات» بأنه تعبير عن الاستهانة بمجلس حقوق الإنسان العالمي وبتقرير المقررة الخاصة لاستقلال القضاء التابعة للأمم المتحدة والذي كان من المقرر مناقشته أمس الأول وتم تأجيله للخميس، وهروبا للخلف بدا واضحا من التزامها الصمت تجاه التقرير منذ صدوره في الخامس من شهر مايو/أيار 2015 بعد أكثر من عام على زيارتها للإمارات .

وفي إطار محاصرة هروب الإمارات من التقرير، تقررعقد ندوة جانبية حول استقلال القضاء في الإمارات تشارك فيها المقررة الأممية المختصة باستقلال القضاء والمحامين «غابرييلا نول» اليوم الجمعة لمناقشة أبعاد تقريرها وما حمله من توصيات بحسب ماجاء في دعوة منسق الندوة السيد «جياتفرانكو» نائب رئيس منظمة مكافحة العنصرية والاخوة بين الناس .

ونظر تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بقلق تجاه الاشخاص المُعتقلين بناءا على تهم من جهاز الأمن، والذين حُرموا من الحقوق المحدودة التي يتمتع بها غيرهم، ومما عزز من هذه المخاوف ما تلقته من تقارير تفيد بأن سلطات الإمارات تختطف قسريا العديد من المعتقلين وتمنعهم حق حصولهم على محام ، وغالبا ما يُعتقل الأشخاص سريا ويتم تعذيبهم لانتزاع الإعترافات والشهادات، أو الإملاء عليهم باعترافات معينة لتستخدمها السلطات ضد أشخاص آخرين بحسب ما جاء في التقرير.

ويرى «أحمد منصور» الناشط الحقوقي أن السلطات الاستبدادية تستخدم الأجهزة الأمنية والقضائية والتشريعية كأدوات لتثبيت وشرعنة استبدادها وممارساتها الإجرامية.

ووجه تغريدة عبر تويتر للأنظمة الاستبدادية قال فيها : «لا تتركوا ذاكرة مريرة في حلق الشعوب، فحين تحين لحظتها لن ترأف بكم إذا لم ترأفوا بها في لحظة قوتكم، مؤكدا لا يمكن لكل هذا الظلم والقهر والانتهاكات إلا أن تغير معادلة السلطة والقمع المطلقين، لكنه الآن يمر في مرحلة استشراس غير مسبوقة من قبل السلطات الحاكمة».

«فادي القاضي» بدوره كتب معلقا: «دول الخليج لا تسكن فوق بحيرة من النفط، بل بحر من الظلم والظلمات».

يذكر أن السفير «عبيد سالم الزعابي» - المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة - ألقى جنيف كلمة رد فيها على تقرير ”نول“، قال فيها أن دولة الإمارات تواصل احترام حقوق الإنسان معتبرا مجرد استقبال ”نول“ دليلا على حرص الإمارات على حقوق الإنسان من خلال تعاون الدولة معها في جولتها وإلى التطوير الفني الذي أدخلته على القضاء من خدمات ذكية وغيرها.

المراقبون يشيرون إلى أن العمود الفقري للقضاء الإماراتي من مواصفات الاستقلال والنزاهة لم تصله أي يد تنفيذية لتحقيق ذلك، وهو الجانب الذي تحدثت عنه ”نول“ وتجاهله «الزعابي» في كلمته، أي أن الأخير تحدث عن الشكل في حين ”نول“ تحدثت عن جوهر القضاء ومتطلبات إصلاحه، وهذا ماتضح من كلمة الزعابي التي ختم بها كلمته قائلا: «ستأخذ دولة الإمارات في الاعتبار التوصيات المبنية على أسس صحيحة وستعمل على تحسين نظامها القانوني والقضائي». ولم يحدد طبعا ماهية التوصيات التي يعتبرها بنيت على اسس صحيحة والأخرى غير ذلك .

وكان «الخليج الجديد» قد ناول تفاصيل تقرير المقررة الخاصة لاستقلال القضاء والمحامين عن الإمارات في سلسلة ضمت أربع حلقات قبل موعد الجلسة التي تابعها العالم،  جاء فيها أن الإمارات لا توفر القدر الكافي لاستقلال القضاء ونزاهته والشفافية والكفاءة في إقامته بين أبنائها والمقيمين على أرضها، وأن دستور الإمارات لا يكفل صراحة مبدأ الفصل بين السلطات بينما كان يقتضي من الدستور رسم حدود واضحة بين اختصاصات مختلف فروع السلطتين القضائية والتنفيذية بحيث لا تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها، وطالب التقرير السلطات بفتح تحقيقات ضد الذين ارتكبوا التعذيب بحق موقوفين، وإعادة المحاكمات أو الإفراج الفوري عن المحكوم عليهم في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية عديدة بالهزلية.