أحالت النيابة الإماراتية 3 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر، بعد أن تبين من التحقيقات قيامهم بإجبار ضحيتين على ممارسة أعمال جنسية والقيام بالخدمة قسرا تحت التهديد والحجز.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» الرسمية (وام)، قال المستشار «علي حميد بن خاتم»، نائب رئيس فريق التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، إن النيابة تولى أهمية بالغة لجرائم الاتجار بالبشر التي تعرض عليها، من خلال إدارتها وفق فريق العمل المتخصص بالتحقيق والتصرف في هذه النوعية من الجرائم.

وأضاف أنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات أنه تم احضار المجني عليهن من بلدهن بعد ايهامهن بتشغيلهن في وظائف آمنة وبرواتب مغرية واستغلالهن وإجبارهن على الخدمة قسرا في أعمال التدليك والدعارة دون دفع كافة رواتبهم.

وأشار «بن خاتم»، إلى التزام النيابة العامة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع شركائها الاستراتيجيين ومتابعة كل من له علاقة في دخول المجني عليهن إلى دولة الإمارات ومن استخرج لهن التأشيرات لضمان عدم إفلات أحد المتهمين من الجزاء والعقوبة.

ووفق الوكالة، أمرت النيابة العامة بإيواء المجنى عليهن بمؤسسة دبي للنساء والأطفال وتقديم كل الدعم المعنوي والاجتماعي لهن بالمؤسسة.

يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية أكدت تحول «الاتجار بالبشر»، إلى ظاهرة في دول الخليج، وتقول تلك المنظمات أو معظمها، إنه رغم التزام كافة دول الخليج بمعظم، إن لم يكن كل، الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذا الالتزام يـظل منقوصا لأسباب تتعلق بالبنية القانونية والثقافة السائدة في المجتمعات الخليجية، لذلك فإن الخليج يواجه تحديا في مكافحة هذه الجريمة عبر سنّ القوانين وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي عبر مؤسسات مجتمع تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان.

وخلص تقرير لمركز الجزيرة للدراسات، إلى أن من بين أسباب عدم القضاء على هذه الظاهرة، رغم وجود القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون، هو عدم توافر «التعاون» الكافي بين دول المجلس؛ فلا وجود لهيئات مختصة تراقب هذه الأنشطة الإجرامية، أو مظلة تجمع منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.