الشرق الأوسط - الخليج الجديد
قال الدكتور «إبراهيم الشدي»، المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن الهيئة قد سجلت الكثير من المخالفات المتعلقة بالإتجار بالبشر، مؤكدا أنها تتابع مع وزارة العمل لمنع تكرار تلك الحالات.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تجريها الهيئة إيقاع الغرامات بشكل كبير على الأشخاص الذين يدانون بتلك القضايا.
كما حذرت أوساط دينية واجتماعية بعض المتاجرين في سوق العمالة المنزلية بطرق غير مشروعة، من مزاولة مثل هذه الأعمال، إذ يسهّل بعضهم هروب تلك العمالة من كفلائهم ويجري بيعهم بأسعار باهظة لأناس آخرين، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستقدام، إضافة إلى امتناع بعض الدول عن إرسال عمالتها إلى السعودية.
وأكد الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ»، مفتي عام السعودية، خلال خطبة الجمعة أمس أن سوق العمالة المنزلية السوداء أصبح أكثر انتشارا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن البعض يستغل تلك العمالة لتحقيق مكاسب وصفها بـ«خبيثة»، مبيّنا أن ذلك التصرف غير جائز، ويأتي من باب أكل أموال الناس بالباطل.
وقال المفتي، إنه من الواجب أن تمنح العمالة المنزلية حقها الكامل، لا سيما أن بعض الدول توقفت عن الاستقدام، الأمر الذي يدل على سوء تصرف المستقدم مع العمالة المنزلية، داعيا إلى أن تطبّق مبادئ الإسلام قولا وعملا.
من جهة أخرى، أشار «سعد البداح»، رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، لـمصادر صحفية، إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بأضرار السوق السوداء للعمالة المنزلية، مرجعا هروبها إلى إغرائها من قبل بعض التجار بالمال، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب التجارة بالعمالة المنزلية، سواء كان العامل أو من يساعد على تهريب تلك العمالة.
وقال «الشدي»: «على مكاتب الاستقدام أن تعي أن ما تقوم به مخالف، وإن عقوبات نظام الاتجار بالبشر صارمة وتصل إلى السجن والغرامات المالية»، داعيا إلى تطبيق النظام بشكل حازم على من يثبت تورطه، كاشفا عن أن هناك لجانا مشكلة متخصصة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.
يذكر أنه بحسب تقرير للباحث «منصور المرزوقي»، فإنه رغم التزام كافة دول الخليج بمعظم، إن لم يكن كل، الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذا الالتزام يـظل منقوصا لأسباب تتعلق بالبنية القانونية والثقافة السائدة في المجتمعات الخليجية. لذلك، فإن الخليج يواجه تحديا في مكافحة هذه الجريمة عبر سنّ القوانين وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي عبر مؤسسات مجتمع تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان.
