كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 عن الاتجار بالبشر، أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة، زيادة في حالات الاتجار بالبشر، والعمالة القسرية، والدعارة، مشيرا إلى أن طهران لا تبذل الجهد الكافي لوقف الظاهرة.

وأوضح التقرير الصادر مؤخرا، أن «إيران بلد مصدر وعبور وهدف للرجال والنساء والأطفال، ضحايا تجارة الجنس والعمل القسري، وتقوم جماعات الجريمة المنظمة، باستغلال النساء والفتيات والفتيان الإيرانيين، في تجارة الجنس، داخل إيران وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا»، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ووفق التقرير، أجبر المهربون نساء وفتيات إيرانيات على الدعارة، في إقليم شمال العراق، عام 2013، حيث شهدت الفترة من 2009 إلى 2015، ارتفاعًا ملحوظا في نقل الفتيات من طهران إلى دول الخليج، حيث تقوم جماعات الجريمة المنظمة باستغلالهن جنسيًّا أو إجبارهن على الزواج.

وأضاف التقرير أن «عدد الفتيات المراهقات اللاتي يعملن في الدعارة في مدن طهران وتبريز وآستارا، يشهد ارتفاعا مستمرّا».

وتجبر عصابات الجريمة المنظمة، بحسب التقرير، أطفالا إيرانيين ومهاجرين، على التسول في شوارع المدن، ومنها طهران، وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على ذلك، كما يتم إجبار بعض الأطفال على العمل في ورش عمل صغيرة.

ويجبر المهربون، المهاجرين الأفغان، بما فيهم الفتيان، على العمل القسري في قطاعي البناء والزراعة في إيران، ويتعرض الفتيان الأفغان للاستغلال الجنسي من قبل أرباب العمل، والمضايقة أو الابتزاز من قبل رجال الأمن والمسؤولين الحكوميين، وفقًا للتقرير.

واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية «لا تلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل مجهودا كبيرا لفعل ذلك، ولا تنشر معلومات عن جهودها لمكافحة تلك التجارة، ولا تعمل على تطوير الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وفعالياتها المتعلقة بمكافحة الظاهرة».

وبخصوص القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر في طهران، قال التقرير إن «القانون الإيراني لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر».

واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية مستمرة في جعل الضحايا يدفعون الثمن، حيث أشار إلى أن النساء من ضحايا الاستغلال الجنسي معرضات للاتهام بارتكاب الزنا، وهو إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وعقوبته الإعدام.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية لا توفر إحصاءات رسمية عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر.