معارضة إيرانية تطالب بإحالة ملف الانتهاكات الحقوقية في بلادها إلى مجلس الأمن

الجمعة 20 نوفمبر 2015 11:11 ص

طالبت المعارضة الإيرانية «مريم رجوي»، التي انتخبت رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ببلادها لمجلس الأمن الدولي، وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

وفي بيان صحفي، صدر عنها، مساء أمس، رحبت «رجوي»، بإصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، أمس، قراراً يدين «الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران».

وذكرت «رجوي» في البيان أن هذا القرار «هو الإدانة الثانية والستين لانتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل الأمم المتحدة».

وأضافت: «مع أن القرار يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي، غير أنه يعد وثيقة جديدة تفضح نظام هو نظام الإجرام برمته، ذلك النظام الذي يحاول الاستمرار في سلطته من خلال الإعدامات وممارسة التعذيب والتنكيل التعسفي أمام شعب يطالب بإسقاطه».

وشددت «رجوي» على «وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي، و (7) مجازر في مدن أشرف وليبرتي، إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية بأي تعريف كان، للوقوف أمام العدالة».

كما حذرت من مغبة كون الاتفاق النووي مع إيران، «ذريعة لتجاهل جرائم الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام،  ويجب أن يشترط أي تعامل مع النظام بتحسين وضع حقوق الإنسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية».

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، الخميس، قراراً «يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم النظام الإيراني».

وأعربت اللجنة خلال قرارها عن «قلقها البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة، منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين، وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما».

ودعت اللجنة النظام الإيراني إلى «إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي العمل»، فضلا عن وضع حد لـ «جميع أشكال التمييز وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والأقليات القومية واللسانية والدينية والإفراج عن الذين اعتقلوا تعسفيا».

واتهمت إيران الخميس الدول التي تروج مشروع قرار في الأمم المتحدة ينتقد أوضاع حقوق الإنسان لديها بأنها تثير مشاعر «الكراهية ضد إيران» ودعتها بدلا من ذلك إلى التركيز على خطر التطرف.

وتبنت لجنة مختصة في الأمم المتحدة القرار غير الملزم بأغلبية 76 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا وامتنعت 68 دولة عن التصويت، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

ويعبر النص الذي صاغته كندا عن «القلق الشديد من وتيرة الإعدامات وارتفاعها بشكل مقلق» في إيران ويطلب منها الكف عن «التعذيب» وعن «التمييز بحق النساء والفتيات والأقليات».

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 800 شخص أعدموا منذ بداية 2015 في إيران وأن العدد يمكن أن يرتفع إلى الف بنهاية السنة وهو الأعلى منذ سنوات.

كما يطلب النص من إيران إنهاء «القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والرأي» ويدعو الرئيس «حسن روحاني» إلى الإيفاء بوعوده بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على «إدخال تحسينات يمكن التحقق منها بأسرع ما يمكن».

  كلمات مفتاحية

إيران حقوق الإنسان الاتفاق النووي انتهاكات مجلس الأمن

«العريفي» يتضامن مع الداعية السني الإيراني المحكوم بالإعدام «شهرام أحمدي»

ارتفاع معدلات تصدير تجارة الجنس والعمل القسري من إيران لدول الخليج وأوروبا

«الاندبندنت»: إيران لم تقدم بادرة لحسن النوايا والثقة بها سابقة لأوانها

«العفو الدولية»: 7 إعدامات في إيران كل يومين

منظمات حقوقية: إيران اعتقلت نحو 100 ناشطا من الأحواز خلال شهر واحد

إيران تمنع زعيم أهل السنة في بلوشستان من السفر إلى السعودية لحضور مؤتمر حول الإرهاب

واشنطن تفرج عن 7 إيرانيين مقابل 4 أمريكيين لدى طهران

مجلس حقوق الإنسان الأممي يطالب إيران بوقف التمييز ضد السنة والسماح بحرية الرأي والتعبير

مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس يهاجم الملالي ويحاسب «روحاني»

«تركي الفيصل»: مطلب المعارضة الإيرانية بإسقاط الحكومة سيتحقق

مقامرة «تركي الفيصل» في باريس: ماذا تعني المشاركة في مؤتمر المعارضة الإيرانية؟

إيران تستدعى سفير فرنسا بطهران احتجاجا على عقد مؤتمر المعارضة بباريس

حكومة كردستان: اتهام السعودية بدعم المعارضة الإيرانية في أربيل «غير صحيح»