قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تشهد الكثير من الانتهاكات المتعلقة بأوضاع الحريات في البلاد، مطالبا إياها بوقف التمييز ضد السنة وبقية الأقليات، والسماح بحرية الرأي والعبير.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي جرت أول أمس الإثنين، وتم فيها إجراء حوار تفاعلي مع المقرر الأممي المعني بإيران «أحمد شهيد»، وقدم المجلس خلالها تقريرا عن تصاعد عمليات القمع في إيران لاسيما بحق الأقليات ومن بينهم السنة، وطالب النظام الإيراني باحترام حرية الدين والمعتقد.

وخلال الجلسة، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن القلق البالغ إزاء الأوضاع القاتمة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع الحريات كممارسات يومية في البلاد وحرمان الصحفيين والفنانين من حرية الرأي والتعبير، وانتقدت انتهاكات حقوق المرأة في إيران وفرض القيود علي الأقليات العرقية خاصة السنة والمسيحيين وأحكام الإعدام التي تتزايد.

من جهته وصف الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، معربا عن عميق القلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الأعداد الهائلة خاصة إعدام الأطفال.

وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية بالتوقف عن قمع الحريات بما في ذلك حرية التعبير والرأي، واضطهاد الحقوقيين، وإلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، كما طالب إيران بالتعاون مع المقرر الأممي والسماح بزيارته للبلاد للقيام بمهمته.

من جانبها، أدانت فرنسا، المحاكمات غير العادلة في إيران وإعدام الأطفال وانتهاك الحريات المدنية والسياسية، كما أدانت الصلاحيات الواسعة والخلل في النظام القضائي الإيراني.

بدورها طالبت بريطانيا السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والصحفيين والحقوقيين، وإلغاء القيود المفروضة على حرية الحركة للأقليات الدينية والعرقية وحرمانهم من حقهم في العمل، والتمييز ضد المرأة وأدانت حرمان الحكومة الإيرانية لشعبها من المعلومات وممارسة الاعتقال التعسفي مطالبة إيران باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

فيما أدانت كندا الاستخدام الممنهج للتعذيب في إيران، والتمييز ضد المرأة والفتيات ومحاكمتهم كالبالغين وبمعايير أقسى من محاكمة الفتيان، إضافة إلى اضطهاد الأقليات العرقية والدينية، مشيرة إلى أنه يتعين على إيران إجراء إصلاحات عميقة في نظامها القضائي من أجل ضمان تمتع الشعب الإيراني بحقوق الإنسان وحرياته.

والشهر الماضي، قال تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2016 حول إيران، إن السلطات في البلاد قد قامت بشنق 839 سجينا على الأقل حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، منهم 700 شنقوا في الشهور الستة الأولى من العام بينهم نشطاء ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير الحقوقي الدولي أن «العناصر القمعية في قوات الأمن والمخابرات، وكذلك القضاء»، احتفظت بسلطات واسعة؛ وما زالت الجهات الرئيسية المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، وأشار إلى زيادة الإعدامات خاصة المتعلقة بجرائم المخدرات.

وأشار التقرير لمعاناة الناشطين والعاملين بمجال حقوق الانسان والصحفيين، حيث «قبضت قوات الأمن والمخابرات على الصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت ضدهم المحاكم الثورية عقوبات شديدة».

كما طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الشهر الماضي أيضا، إيران بالوقف الفوري للانتهاكات والتمييز في مجال حقوق الطفل والأقليات الدينية والعرقية واللغوية وطالبت بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة.

ودعت اللجنة إيران إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الأطفال الإيرانيون وتعوق تمتعهم بحقوق الطفل بموجب الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها إيران والتزاماتها القانونية الدولية بما في ذلك احترام حق الطفل في الحياة وحمايته من التعذيب وعدم التمييز من بين أمور أخرى.

وطالبت اللجنة إيران بالقيام على وجه السرعة بتغيير قوانينها وسياساتها التي تنطوي علي التمييز ضد الفتيات والأطفال من الأقليات العرقية وضمان حصول جميع الأطفال على حقوقهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو المعتقد.

وعبرت عن قلقها إزاء عدم تقديم إيران للجنة الميزانية الموجهة لحقوق الطفل ضمن موازنتها العامة، وطالبتها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بوقف اضطهاد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل.

وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في إعدام الأطفال فضلا عن كونها الأولى عالميا من في تنفيذ الإعدامات في 2015 بتنفيذها 1084 وهو أعلى رقم تسجله إيران بعد إعدامات صيف 1988، حسبما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير مفصل.

وأشار تقرير المنظمة إلى ما أعلنته في 2014 منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية سابقا حول 160 مراهقا لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما محكومين بالإعدام، مشددة على أن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظرا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما يحيطه الغموض والسرية.