قال المجلس الأوروبي، إنه قرر تمديد العقوبات على إيران عاماً آخر، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.

وأعلن المجلس اليوم الإثنين في بروكسل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات تشمل 82 شخصا بالإضافة إلى شركة.

وحسب المجلس فإن هؤلاء الأشخاص مسؤولون من وجهة النظر الأوروبية عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان.

وجمّد الاتحاد الأوروبي ممتلكات المشمولين بالعقوبات في أوروبا، مع عدم منحهم تأشيرة دخول أراضيه.

وتتهم منظمات حقوقية، مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إيران بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تعذيب السجناء، وبتنفيذ عقوبات وحشية.

وأنهى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون ثان الماضي عقوباته الاقتصادية والمالية، التي كان قد فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي، وهي العقوبات التي كان قد فرضها العام الماضي بسبب البرنامج النووي الإيراني مثار الجدل.

وكان من بين هذه العقوبات حظر استيراد الاتحاد النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، وتقييد انتقال رأس المال والعمليات المالية من إيران للاتحاد والعكس.

وعانى الاقتصاد الإيراني كثيراً من هذه العقوبات، قبل أن ينهيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب التوصّل، الصيف الماضي، للاتفاق على وقف تطوير إيران صناعة قنبلة نووية.

والشهر الماضي، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تشهد الكثير من الانتهاكات المتعلقة بأوضاع الحريات في البلاد، مطالبا إياها بوقف التمييز ضد السنة وبقية الأقليات، والسماح بحرية الرأي والعبير.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، تم فيها إجراء حوار تفاعلي مع المقرر الأممي المعني بإيران «أحمد شهيد»، وقدم المجلس خلالها تقريرا عن تصاعد عمليات القمع في إيران لاسيما بحق الأقليات ومن بينهم السنة، وطالب النظام الإيراني باحترام حرية الدين والمعتقد.

وخلال الجلسة، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن القلق البالغ إزاء الأوضاع القاتمة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع الحريات كممارسات يومية في البلاد وحرمان الصحفيين والفنانين من حرية الرأي والتعبير، وانتقدت انتهاكات حقوق المرأة في إيران وفرض القيود علي الأقليات العرقية خاصة السنة والمسيحيين وأحكام الإعدام التي تتزايد.

من جهته وصف الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، معربا عن عميق القلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الأعداد الهائلة خاصة إعدام الأطفال.