تلقى أكثر من 700 ناشط سياسي وإعلامي إيراني تهديدا أمنيا عبر هواتفهم الجوالة يحذرهم من الاتصال بزملائهم المقيمين خارج إيران.

وينص التهديد الذي وصل النشطاء عبر رسائل نصية قصيرة على أنه «أي نوع من الاتصال بعناصر خارج البلاد عبر الإيميل أو وسائل التواصل الأخرى يعتبر عملا إجراميا يستدعي المتابعة القضائية، وعليكم قطع جميع هذه الاتصالات، وهذه الرسالة هي الإنذار الأخير لكم».

وتلقى الكثير من الصحفيين العاملين في الصحف الإصلاحية أو لهم توجهات إصلاحية هذه الرسالة، وحتى الآن لا توجد تقارير عن استلام الصحفيين الأصوليين رسائل كهذه.

وإضافة إلى الصحفيين تلقى العشرات من النشطاء السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وأقارب معتقلين سياسيين هذه الرسالة النصية عبر هواتفهم الجوالة.

وحسب موقع «ريتون» فإن المتحدث باسم الحكومية الإيرانية ووزراء الاستخبارات والثقافة والمستشار الإعلامي للرئيس الإيراني أكدوا عدم معرفتهم بمصدر الرسالة، ونصحت مستشارة الرئيس الإيراني في شؤون المرأة والعائلة «شهين دخت مولاوردي» نشطاء حقوق المرأة من الذين تلقوا الرسالة إخبار محاميهم بالموضوع.

وبحسب «العربية نت»، يعتزم بعض النشطاء الإعلاميين تقديم شكوى حول الموضوع للشرطة المعلوماتية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال المجلس الأوروبي، إنه قرر تمديد العقوبات على إيران عاماً آخر، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.

وأعلن المجلس في بروكسل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات تشمل 82 شخصا بالإضافة إلى شركة.

وحسب المجلس فإن هؤلاء الأشخاص مسؤولون من وجهة النظر الأوروبية عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان.

وجمّد الاتحاد الأوروبي ممتلكات المشمولين بالعقوبات في أوروبا، مع عدم منحهم تأشيرة دخول أراضيه.

وتتهم منظمات حقوقية، مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إيران بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تعذيب السجناء، وبتنفيذ عقوبات وحشية.

وأنهى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون ثان الماضي عقوباته الاقتصادية والمالية، التي كان قد فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي، وهي العقوبات التي كان قد فرضها العام الماضي بسبب البرنامج النووي الإيراني مثار الجدل.

وكان من بين هذه العقوبات حظر استيراد الاتحاد النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، وتقييد انتقال رأس المال والعمليات المالية من إيران للاتحاد والعكس.

وعانى الاقتصاد الإيراني كثيراً من هذه العقوبات، قبل أن ينهيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب التوصّل، الصيف الماضي، للاتفاق على وقف تطوير إيران صناعة قنبلة نووية.

وفي مارس/آذار الماضي، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تشهد الكثير من الانتهاكات المتعلقة بأوضاع الحريات في البلاد، مطالبا إياها بوقف التمييز ضد السنة وبقية الأقليات، والسماح بحرية الرأي والعبير.