الجمعة 24 يونيو 2016 01:06 ص

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الناشطة «بهاره هدايت».

وقال المركز في بيان نشره على موقعه على الإنترنت: «يستمر سجن المدافعة عن حقوق الإنسان بهاره هدايت بسجن إيفين في إيران وبخلاف القانون الدولي وذلك بعد خمس سنوات من الاعتقال المرتبط بأشد عقوباتها المتعلق بتهمة العمل ونشر الأكاذيب ضدالأمن الوطني».

وأضاف: «لقد قامت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بدعم وتصديق الطلب المقدم من قبل الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، فطالبت بإفراج هدايت على الفور بعد أن حكمت بعدم شرعية  اعتقالها كونه ضد القانون الدولي وذلك في ٢٦ مايو/أيار 2016».

وتابع: «أدى اعتقال هدايت في ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى أحكام  بالسجن فرضتها المحكمة الثورية بطهران، تتألف من عامين بتهمة إهانة المرشد الأعلى، ستة أشهر بتهمة إهانة الرئيس، خمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب، إضافة الى سنتين إضافتين (مع وقف التنفيذ) حول العمل ضد الأمن القومي من خلال عقد مظاهرات احتجاجية للنساء.»

ووفق المركز، فإنه «لكونها كانت قابعة في السجن لأكثر من خمس سنوات حتى الآن، يشير مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى حقيقة أن هدايت لها الحق بموجب المادة ١٣٤ من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني الجديد أن يطلق سراحها بعد أن قضت مدة الحكم الأطول الصادر ضدها».

وتنص المادة ١٣٤ بأن السجناء المتهمين بإرتكاب جرائم متعددة يخدمون الحكم المرتبط بجريمتهم الأكثر خطورة. ان إحتجازها هو أيضا يخالف أحكام المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٩ و ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٩ و ٢١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقاً لبيان مجموعة العمل.

واعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان أن احتجاز  مدافعة عن حقوق الإنسان مثل بهاره هدايت، يسكت المدافعين عن حقوق الإنسان وينتهك حقهم في حرية التعبير، وخاصة تلك التي تدافع عن القضايا الوطنية التي تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.