قضت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطة الحقوقية، «نرجس محمدي»، والمعتقلة منذ عام في سجن «إيفين» سيئ الصيت في طهران، بالسجن 16 عاما، بتهم الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني.

ووفقا لوكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد حكم القاضي بالسجن عشر سنوات على الناشطة «محمدي» في قضية التواطؤ مع جهات معادية، وسنة واحدة بتهمة التحريض على النظام، وخمس سنوات بتهمة تشكيل منظمة وافتتاح مكتب لها من دون الحصول على ترخيص من قبل السلطات.

يذكر أن «محمدي» ترأس «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران»، والذي أسسته «شيرين عبادي»، المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة «نوبل للسلام».

وتقبع «محمدي» في المعتقل منذ مايو/أيار 2015، حيث اعتقلتها السلطات بسبب مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وأفرج عنها لمدة شهر بسبب وضعها الصحي المتدهور ومن ثم تم اعتقالها مجددا في يوليو/تموز 2015.

ومنحت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في الثالث من الشهر الجاري، جائزتها لـ«محمدي»، كـ«بطلة الإعلام للعام 2016»، حيث قالت المنظمة إن «محمدي» تستحق هذه الجائزة لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تعرضت لها على يد السلطات.

وتعتبر «محمدي» من أشهر الناشطات الحقوقيات الإيرانيات، حيث تعرضت لسلسلة من الاعتقالات، أشهرها كان في عام 2011، حينما قضت عليها محكمة تابعة لـ«الحرس الثوري» بالسجن لمدة 12 عاما وخفف هذا الحكم فيما بعد إلى ستة أعوام.

وفي عام 2077 تعرضت «محمدي» للاعتقال وتم زجها في زنزانة ضيقة في سجن «إيفين» حيث أصيبت بالصرع وضمور العضلات، لكن هذا الأمر لم يمنع السلطات الإيرانية من إعادتها إلى ذات الزنزانة.

 إيران والأحكام القضائية

وبحسب تقرير «منظمة العفو الدولية» عن إيران مع نهاية عام 2015، فقد قلصت السلطات بشدة من حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، بتهم فضفاضة وغامضة، وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمرا معتادا مع إفلات مرتكبيه من العقاب؛ وكانت أحوال السجون قاسية.

واستمرت المحاكمات غير العادلة، في بعض القضايا مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام، وواجه النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية، كما نفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك سمل العيون وبتر الأطراف والجلد، وفرضت المحاكم أحكام الإعدام على مجموعة من الجرائم؛ وأعدم العديد من السجناء، بينهم أربعة أحداث جانحين على الأقل.

وواصلت السلطات استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت عمليات إعدام عديدة، بما في ذلك إعدام الأحداث الجانحين، وتم تنفيذ بعض الإعدامات على الملأ.

وأصدرت المحاكم العديد من أحكام الإعدام، وغالبا بعد محاكمات جائرة، بحسب «العفو الدولية»، وعن جرائم مثل جرائم المخدرات التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة وفقا للقانون الدولي، وأغلبية الذين أعدموا خلال العام صدرت أحكامهم في تهم تتعلق بالمخدرات. وأعدم آخرون للقتل أو بعد إدانتهم بتهم غامضة.

وقد حرم الكثير من المحتجزين المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام من الحصول على المشورة القانونية خلال مرحلة التحقيق عندما احتجزوا في الحبس، وألغى القانون الجديد للإجراءات الجنائية المادة 32 من قانون 2011 لمكافحة المخدرات، التي حرمت السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات حرمتهم الحق في الاستئناف، ولم يتضح بعد ما إذا كان المحكوم عليهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ سوف يصبح من حقهم الاستئناف كذلك.

وظل عشرات الأحداث الجانحين المحكوم عليهم بالإعدام مدرجين على قائمة الاعدامات، وأعيد فرض عقوبة الإعدام على عدة مذنبين أحداث عقب إعادة محاكمتهم بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة للحكم على الأحداث، لسنة 2013، المنبثقة عن أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تمكنت «منظمة العفو الدولية» من التأكد من إعدام ما لا يقل عن ثلاثة مذنبين أحداث: وهم «جواد صابري، الذي أعدم شنقا في 15 أبريل/نيسان، و«صمد ذهبي»، وشنق في 5 أكتوبر/تشرين الأول، و«فاطمة سلبيهي»، التي شنقت في 13 أكتوبر/تشرين الاول.

وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن إعدام مذنب حدث آخر، ويدعى «وزير عمرو الدين»، وهو مواطن أفغاني، شنقا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز، وفي فبراير/شباط، نقلت السلطات «سامان النسيم»، الذي حكم عليه في 2013 لارتكابه جريمة عندما كان في سن 17 عاما، إلى مكان لم يكشف عنه مما أثار مخاوف وقلق دولي واسع من أنه كان على وشك أن يعدم، وأخضع للاختفاء القسري لخمسة أشهر؛ حتى سمحت له السلطات، في نهاية المطاف، بمهاتفة عائلته، في يوليو/تموز، حيث أكد لمحاميه أن المحكمة العليا قد أمرت بإعادة محاكمته.

ومن ناحية اخرى دعت أمريكا السبت 14من مايو/آيار الجاري النظام الإيراني إلى إطلاق السجناء البهائيين وسائر سجناء الرأي فورا خلال بيان نشره «جون كيربي» المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية المصادف بالذكرى الـ8 لإيقاف 7 من البهائيين.

وقال البيان إن هؤلاء المواطنين البهائيين أعتقلوا قبل 8 سنوات وأدينوا بالسجن 10 سنوات بتهمة «الدعاية ضد النظام».

وطالب البيان النظام الإيراني بـ«الإلتزام بقوانينه والتعهدات الدولية التي تضمن حرية التعبير واختيار الدين والعقيدة والتجمع لجميع المواطنين».