قال شيخ الجامع الأزهر، «أحمد الطيب»، إن «الشيعة والسنة جناحا الإسلام، وإنه من الضروري التقريب بينهما».

وبحسب بوابة «الأهرام» شبه الرسمية المصرية، جدد «الطيب»، دعوته للشيعة بالالتقاء مع الأزهر لتحريم قتل أي مسلم سني أو شيعي، مبينا أن «الخلافات بين السنة والشيعة فرعية ما عدا مسألة الإمامة التي نعتبرها من الفروع ويعتبرونها من الأصول».

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر والوفد المرافق له من علماء الأزهر، الذى يزور إندونيسيا حاليا، ومجلس حكماء المسلمين بجاكرتا مع أعضاء مجلس العلماء في إندونيسيا، برئاسة الدكتور «معروف أمين»، رئيس المجلس، وبحضور «لقمان سيف الدين» وزير الأوقاف والشئون الدينية الإندونيسي، والسفير المصري بإندونيسيا «بهاء دسوقي».

وأضاف: «الشيعة المعتدلون مسلمون لا نستطيع أن نسجل عليهم مسألة تخرجهم من الإسلام، وهناك تجاوزات ليست من علماء الشيعة المعتدلين الذين يرفضون سب الصحابة، غير أننا نرفض التشدد من بعض الشيعة ومن يعطون الرسالة لغير سيدنا محمد وينكرون ما ثبت من الدين»، منتقدا من ينفقون الأموال من أجل فرض عقيدة أو مذهب بعينه.

وحذر شيخ الأزهر من الخلاف بين السنة والشيعة، موضحا أن ما يحدث في العراق وسوريا واليمن يأتي في إطار ذلك الخلاف الديني، وجدد شيخ الأزهر رفضه تسييس الدين، مبينًا أن الدين يقوم على قيم، ووصف تسييس الدين بأنه بيع للدين في سوق السياسة، منتقدا سياسة الغرب ضد المسلمين.

وحذر «الطيب»، من الاختلاف بين علماء الأمة، والذي قد يؤدى إلى الخلاف بين الناس والتعصب لفكر معين والتشدد في المذاهب، كما حذر من فرض مذهب معين على أحد مما يؤدى إلى صراع ديني، مؤكدًا سماحة الإسلام الذي يستوعب كل المذاهب الإسلامية بلا تعصب أو تشدد.

وطالب شيخ الأزهر بالعودة إلى روح التراث الإسلامي الداعي إلى الرحمة والتسامح ونبذ أي تشدد وتدريس ذلك للجميع.

يذكر أن «الطيب»، دعا نهاية العام الماضي، إلى اجتماع سني – شيعي بالأزهر، لإصدار فتاوى من المراجع الشيعية وأهل السنة، تحرم قتل الشيعي للسني وقتل السني للشيعي.

وتواجد المذهب الشيعي في مصر، لا يحظى بدعم حكومي رسمي، ويربط بينه وبين التوجه الإيراني في التوسع بالمنطقة، وبين إيران ومصر خلافات سياسية حادة منذ الثورة الإيرانية العام 1979.

ويعترف الأزهر، بالمذهب الشيعي، منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن «الطيب» انتقد بشدة «المد الشيعي» خلال زيارة قام بها الرئيس الإيراني السابق »محمود أحمدي نجاد»، للقاهرة، في فبراير/ شباط 2013.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، رفضت السلطات المصرية خمس محاولات قام بها شيعة مصريون لتأسيس حزب سياسي، تحت اسم «حزب التحرير»، معتبرة أن هذا الحزب يقوم على أساس ديني وهو ما يحظره دستور البلاد.