أبلغ مصدر مسؤول بـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» عددا من المصادر الإعلامية العربية مؤخرا بأن السلطات الإيرانية تعتقل الداعية الأحوازي «باقر النعامي» منذ 6 مارس/آذار الماضي رافضة مجرد الكشف عن مصيره رغم مطالبات أهله لجهاز المخابرات بذلك.

واعتقل «النعامي» من قبل عناصر جهاز المخابرات الذين داهموا منزله الواقع في حي «باداد شهر» شرق إقليم «الأحواز» العربي الذي تحتله إيران منذ 90 عامًا وعبثوا في محتوياته واقتادوه إلى مكان مجهول.

ويبلغ «النعامي» من العمر 36 عاما وهو متزوج ولديه طفلين «سلمى وإسحاق».

 ومنذ اعتقاله، تبحث عائلته عنه لدى الجهات القضائية والمخابراتية والأمنية الإيرانية ولكن عناصر المخابرات يتكتمون على مصيره بالإضافة إلى نفيهم اعتقاله أصلا، بحسب المصدر ذاته.

 اعتقال متكرر

 ويقول ذوو «النعامي» أنهم شاهدوا كيف تمت مداهمة منزله من قبل عناصر جهاز المخابرات وكيف نقلوه بسيارة تابعة للجهاز.

وسبق للداعية «النعامي» أن اعتقل من قبل عناصر جهاز المخابرات الإيراني عدة مرات.

 حيث اعتقل في 17 فبراير/شباط عام 2011 وقضى شهرا من السجن في زنازين المخابرات.

 ثم اعتقل في 26 يوليو/تموز عام 2012 وقضى 11 شهرا في زنازين وسجون النظام الإيراني كما تم اعتقاله في 17 ديسمبر/كانون أول عام 2013 وقضى أكثر من 5 أشهر في زنازين وسجون السلطات الإيرانية. 

وكان آخر اعتقال له في 6 مارس/آذار الماضي حين حضر في الساعة الخامسة مساء عناصر من جهاز المخابرات يرتدون الزي المدني ويستقلون سيارة مدنية وقاموا باعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول.

 وبعد ساعتين من اعتقاله، داهمت قوات الأمن والمخابرات منزله وعبثت في محتوياته، ثم صادرت جميع كتبه وجهازي هاتف محمول يملكهما.

اتهامات للنعامي

وكان القاضي «سيد محمد باقر موسوي» الذي يترأس الشعبة الثانية في محكمة «الثورة» الإيرانية قد اتهم «النعامي» بنشر الدعاية ضد الدولة .. وإهانة مقدسات الإسلام من خلال ترك المذهب الشيعي وإعلان التسنن وتشكيل مجموعة تقيم مجالس واجتماعات في مناطق عديدة في مدينة الأحواز العاصمة تهدف إلى تدريس قراءة القرآن وإقامة صلاة الجمعة والاحتفال بالأعياد مع الدول العربية.

وناشدت عائلة «النعامي» منظمتي «العفو الدولية» و«هيومن رايتس واتش» و«المقرر الأممي الخاص بالملف الإيراني في مجلس حقوق الإنسان» الدكتور «أحمد شهيد» وجميع منظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطات «الإيرانية للإعلان عن مكان سجن ابنها.

وأكد المصدر في حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز» تزايد حملات المداهمات والاعتقالات ضد الناشطين الأحوازيين من قبل جهاز المخابرات الإيراني خلال الأيام الأخيرة في انتهاك لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

الإقامة الجبرية

كانت السلطات الإيرانية قد أفرجت الجمعة الماضي عن الناشطة الأحوازية «زكية حر النيسي» بعد فترة اعتقال استمرت 3 أيام لكنه تم وضعها تحت «الإقامة الجبرية» في منزلها بعد الإفراج عنها وحرمانها من التواصل مع الأصدقاء والمقربين.

ودأبت السلطات الإيرانية طوال فترة اعتقال «زكية» على التشويش الإعلامي على قضيتها عبر نشر نصوص منسوبة لها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وواكبت عملية اختطاف الناشطة الأحوازية حملة إعلامية وحقوقية وشعبية واسعة النطاق شملت مواقع التواصل الاجتماعي فيما غطت العديد من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية العربية، والإنجليزية والفارسية نبأ اعتقالها.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي وشقيق الناشطة «زكية» إن الإفراج عنها لم يكن ليتم لولا الضغط الإعلامي والحقوقي والشعبي الذي قام به نشطاء «أحوازيون» ومناصرو القضية «الأحوازية» من العرب والأجانب.

وأضاف أن تراجع النظام الإيراني أمام هذه الضغوط يثبت أن لحمة الشعب «الأحوازي» كفيلة بردعه ومنعه من الاستمرار بسياسة الاعتقالات العشوائية واختطاف المناضلين والنشطاء، مشيرا إلى أن تفاعل الرأي العام العربي والدولي السريع كان له دور بالغ في الإفراج عن شقيقته.

وضمن حملة اضطهاد النشطاء حكمت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطة الحقوقية، «نرجس محمدي»، والمعتقلة منذ عام في سجن «إيفين» سيئ الصيت في طهران، بالسجن 16 عاما، بتهم الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني.

وبحسب تقرير «منظمة العفو الدولية» عن إيران مع نهاية عام 2015، فقد قلصت السلطات بشدة من حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، بتهم فضفاضة وغامضة، وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمرا معتادا مع إفلات مرتكبيه من العقاب؛ وكانت أحوال السجون قاسية.

واستمرت المحاكمات غير العادلة، في بعض القضايا مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام، وواجه النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية، كما نفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك بتر الأطراف والجلد، وفرضت المحاكم أحكام الإعدام في مجموعة من الجرائم؛ وأعدم العديد من السجناء، بينهم أربعة أحداث جانحين على الأقل.

وواصلت السلطات استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت عمليات إعدام عديدة، بما في ذلك إعدام الأحداث الجانحين، وتم تنفيذ بعض الإعدامات على الملأ.

وأصدرت المحاكم العديد من أحكام الإعدام، وغالبا بعد محاكمات جائرة، بحسب «العفو الدولية»، وفي جرائم مثل جرائم المخدرات التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة وفقا للقانون الدولي، وأغلبية الذين أعدموا خلال العام صدرت أحكامهم في تهم تتعلق بالمخدرات. وأعدم آخرون للقتل أو بعد إدانتهم بتهم غامضة.

وحرم الكثير من المحتجزين المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام من الحصول على المشورة القانونية خلال مرحلة التحقيق عندما احتجزوا في الحبس، وألغى القانون الجديد للإجراءات الجنائية المادة 32 من قانون 2011 لمكافحة المخدرات، التي حرمت السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات حرمتهم الحق في الاستئناف، ولم يتضح بعد ما إذا كان المحكوم عليهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ سوف يصبح من حقهم الاستئناف كذلك.

وظل عشرات الأحداث الجانحين المحكوم عليهم بالإعدام مدرجين على قائمة الإعدامات، وأعيد فرض عقوبة الإعدام على عدة مذنبين أحداث عقب إعادة محاكمتهم بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة للحكم على الأحداث، لسنة 2013، المنبثقة عن أحكام الشريعة الإسلامية.

ورغم أن أهل السنة في إيران يمثلون ربع سكان البلاد أو خُمسها على أقل تقدير، حيث يقدر عددهم بأكثر من 15 مليوناً من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 70 مليون نسمة، بحسب مواقع إلا أنهم يعانون من عدم نيل أبسط حقوقهم.

فهم محرومون من تولي منصب الرئاسة أو التعيين في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، على الرغم من أنهم مؤهلون لذلك، لكنهم محرومون من التوظيف؛ بسبب التزامهم بعقائدهم وآرائهم المذهبية.

هذا بالإضافة إلى التضييق عليهم في أماكن تعبدهم ومساجدهم حتى إنه لا يوجد لأهل السنة مسجد في كل من طهران وأصفهان وكرمان ويزد وسائر المدن التي الأغلبية الساحقة فيها للشيعة.