أقدم معلم إيراني بمنطقة الأحواز في إيران، بإحدى المدارس الابتدائية، على عقاب اثنين من طلابه العرب بطريقة عنصرية، إذ أمرهما بغسل فميهما بالماء والصابون بعدما سمعهما يتحدثان فيما بينهما باللغة العربية داخل الصف.
وهدد المعلم الإيراني الطلاب العرب في الصف بالعقوبة ذاتها إذا هم تحدثوا بلغتهم العربية داخل الصف.
وأثارت الحادثة استياء الأحوازيين العرب الذين طالبوا بإيجاد قوانين تحد من «هذا التصرف العنصري الذي يعاني منه الطلبة العرب في المدراس الإيرانية».
من جانبه قال الناشط الحقوقي بمنطقة الأحواز «عبد الكريم الدحيمي»، إن ما قام به المعلم الإيراني «عمل شنيع»، مضيفا أنه «يفوق العنصرية بكل أشكالها التي نشهدها في الأحواز».
وكشف «الدحيمي» أن الطلاب العرب الأحواز يمنعون من التحدث باللغة العربية وهي لغة القرآن واللغة الأم للشعب العربي الأحوازي، مضيفا أن الحادثة «أمر مهين وقبيح ويُبين مدى حقد هذا المعلم الإيراني على اللغة والثقافة العربية، بل إنه يعتبرها قذارة»، بحسب موقع «عربي 21».
في المقابل، كشف نشطاء أحوازيون أن الدستور الإيراني، خصوصا مادتاه 15 و19، يسمح للعرب الأحوازيين التعلم باللغة العربية بمدارس عربية خاصة في الإقليم، ولكن مواد الدستور التي تخص الشعوب غير الفارسية بما فيهم العرب الأحوازيين لم تطبق واللغة الفارسية هي اللغة الوحيدة التي يتم تدرسيها للعرب في الأحواز.
ويرى الناشط الأحوازي «الدحمي»، الذي يعمل معلما، بأن «الكراهية ومعاداة العرب في إيران انتقلت في الأعوام الأخيرة من النخبة إلى الشارع، واليوم نشاهد هذه الأفعال والسلوك العنصري يتكرر بشكل واسع ضد الأحوازيين بدون رادع في بلد يسمى إسلاميا».
وتابع «الدحيمي» أن «أهالي هؤلاء الأطفال الضحايا لسلوك المعلم الإيراني العنصري اعترضوا على هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبها المعلم الإيراني بحق أبنائهم، ولكن لم نر أي إجراء قانوني جاد من قبل مسؤولي إدارة التربية والتعليم الإيرانية ضد هذا المدرس العنصري، ونطالب بأخذ إجراءات قانونية ضد هذا المدرس ومحاكمته بحيث أهان الطلاب العرب وارتكب جريمة بحق الأطفال، وهذه الأعمال تدرج في كافة القوانين الدولية من ضمن الجرائم بحق الأطفال»، على حد قوله.
ويقول الأحوازيون إن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تسيء للعرب وتزدري ثقافتهم وهويتهم وتحط من لغتهم من خلال برامج يقول المسؤولون الإيرانيون إنها موجهة فقط ضد السعودية وليس العرب في الأحواز، وهي التبريرات التي لا تقنع الأحوازيين.
وقبل أيام، قال المجلس الأوروبي، إنه قرر تمديد العقوبات على إيران عاماً آخر، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.
وأعلن المجلس في بروكسل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات تشمل 82 شخصا بالإضافة إلى شركة.
وحسب المجلس فإن هؤلاء الأشخاص مسؤولون من وجهة النظر الأوروبية عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان.
وجمّد الاتحاد الأوروبي ممتلكات المشمولين بالعقوبات في أوروبا، مع عدم منحهم تأشيرة دخول أراضيه.
وتتهم منظمات حقوقية، مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إيران بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تعذيب السجناء، وبتنفيذ عقوبات وحشية.
وأنهى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون ثان الماضي عقوباته الاقتصادية والمالية، التي كان قد فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي، وهي العقوبات التي كان قد فرضها العام الماضي بسبب البرنامج النووي الإيراني مثار الجدل.
وكان من بين هذه العقوبات حظر استيراد الاتحاد النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، وتقييد انتقال رأس المال والعمليات المالية من إيران للاتحاد والعكس.
وعانى الاقتصاد الإيراني كثيراً من هذه العقوبات، قبل أن ينهيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب التوصّل، الصيف الماضي، للاتفاق على وقف تطوير إيران صناعة قنبلة نووية.
والشهر الماضي، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تشهد الكثير من الانتهاكات المتعلقة بأوضاع الحريات في البلاد، مطالبا إياها بوقف التمييز ضد السنة وبقية الأقليات، والسماح بحرية الرأي والعبير.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، تم فيها إجراء حوار تفاعلي مع المقرر الأممي المعني بإيران «أحمد شهيد»، وقدم المجلس خلالها تقريرا عن تصاعد عمليات القمع في إيران لاسيما بحق الأقليات ومن بينهم السنة، وطالب النظام الإيراني باحترام حرية الدين والمعتقد.
وخلال الجلسة، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن القلق البالغ إزاء الأوضاع القاتمة لحقوق الإنسان في إيران، وقمع الحريات كممارسات يومية في البلاد وحرمان الصحفيين والفنانين من حرية الرأي والتعبير، وانتقدت انتهاكات حقوق المرأة في إيران وفرض القيود علي الأقليات العرقية خاصة السنة والمسيحيين وأحكام الإعدام التي تتزايد.
من جهته وصف الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، معربا عن عميق القلق إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الأعداد الهائلة خاصة إعدام الأطفال.
