إيران صاحبة أعلى معدل لحالات إعدام الأحداث في العالم، رغم أنها دولة موقعة على اتفاقية حقوق الطفل، بحسب تقرير مؤخراً لوكالة «رويتر». 

إحدى أبرز القضايا مؤخراً كانت في إقليم فارس الجنوبي خنقت «فاطمة سلبيهي» زوجها بعد أن خدرته فاستحقت عقوبة الإعدام. لكن «فاطمة» كان لديها 17 عاماً، عندما وقعت الجريمة أي أنها كانت قاصرًا، لم تبلغ 18 عاماً حسب المعايير القانونية الدولية. وتم اعترافها أيضًا في سلسلة من جلسات الاستجواب التي لم يحضرها محام موكل للدفاع عنها.

وأعيد نظر القضية لكن فاطمة شنقت في سجن عادل أباد في شيراز خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. بعد ان طال سجنها حتى أعدمت وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، وسُلطتْ الأضواء على هذه القضية بسبب تقرير لاذع أصدرته الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في إيران الشهر الماضي، وتركز على ما وصفه بالمعدل «المرتفع على نحو مزعج» لحالات الإعدام فيها بداية من إعدام القُصّر.

وأثار ذلك التقرير وتقرير آخر لمنظمة العفو الدولية صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي تعليقات من المواطنين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت الرئيس الرئيس الإيراني حسن روحاني لعدم بذل جهد كافٍ لمنع إعدام الأحداث.

إعدام قاصر أخرى

وقبل أسبوع واحد من شنق فاطمة نفذت السلطات حكم الإعدام في قاصر آخر..وقالت «راها بحريني» الباحثة في الشأن الإيراني بمنظمة العفو الدولية:«إن تنفيذ إعدامين في أقل من أسبوعين يبين مدى لا مبالاة السلطات الإيرانية وازدرائها لالتزاماتها».

وقال تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في يناير/ كانون الثاني إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 73 قاصرًا في السنوات العشر الأخيرة.

وقد استمرت إعدامات الأحداث رغم وعود روحاني في الحملة الانتخابية العام 2013 بتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ تولى روحاني منصبه ركز على السياسة الخارجية مثل الاتفاق النووي الذي أبرمه مع القوى العالمية في الصيف الماضي، ويقول مراقبون إن القضايا الداخلية مثل إعدام الأحداث كان مصيرها التجاهل إلى حد كبير. وقال «هادي غائمي» المدير التنفيذي للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران: «الإدارة لا يمكنها مواصلة الاختباء خلف القضية النووية، لا يبدو أن روحاني مهتم على الإطلاق، فهو لا يخوض معركة تحسين وضع حقوق الإنسان، وهذه مشكلة لأننا الآن في العام الثالث من فترة ولايته».

القانون المحلي 

منذ قيام الجمهورية الإسلامية العام 1979 داومت السلطات على إعدام الأحداث.

وبمقتضى القانون الإيراني يتحدد سن الرشد بسن البلوغ فيبلغ 15 عاماً للصبية، و9 سنوات للبنات، وحينما يتعارض القانون المحلي مع الالتزامات القانونية الدولية تتجه السلطات الإيرانية لإعمال القانون المحلي.

ورغم هذا لجات إيران إلى حيلة جديدة للهروب من الاتهام بإعدام الأحداث، إذ تترك الحدث إلى أن يتجاوز العشرين ثم تنفذ فيه الحكم، وإن كانت منظمات أهلية نجحت في التوسط لدى أهالي القتيل لعدم إعدام الحدث وتم تكليل الأمر بالنجاح إلا ان الأمر لا يحدث دائماً، ورغم وجود إصلاحات قضائية في عام 2013م إلا ان سيل أحكام الإعدام لم يتوقف، وكثيرون يرون أن «روحاني» لا يريد أن يخسر الناخبين لأنه يحتاجهم في انتخابات لفترة رئاسة قادمة ستجري في العام المقبل.