قضت محكمة إيرانية، مساء أمس الأحد، بسجن امرأة تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية ست سنوات لدى عودتها إلى طهران لزيارة والدتها المريضة.

كانت «نازك افشارد»، 58 عامًا، غادرت إيران في 2009 بعد أن وجهت إليها اتهامات بالتجسس وهي ،موظفة سابقة في السفارة الفرنسية، واعتقلت الشهر الماضي لدى وصولها إلى مطار طهران، بحسب موقع «كلمة» الإيراني المعارض.

وقال الموقع إن السلطات أفرجت عنها بكفالة من سجن «إيفين» بعد الحكم، ولم يعلق القضاء الإيراني على قضيتها ولم يعلن الاتهامات الموجهة إليها.

واعتقلت «نازك افشارد»، التي تحمل جنسية مزدوجة ومثلت للمحاكمة في 2009 بتهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي الإيراني، ولم يصدر حكم بحقها وأطلق سراحها بعد تدخل الحكومة الفرنسية وتركت البلاد في ذات العام.

يشار إلى أن إيران لا تعترف بازدواج الجنسية.

وقبل أيام، قالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، إنها تعرب عن قلقها الشديد من وضع حقوق الإنسان في إيران.

وأضاف التقرير أنه «في بعض المجالات، يبدو أن الوضع (الحريات) في إيران أصبح أسوأ من ذي قبل»، مسلّطا الضوء على ارتفاع عدد الإعدامات في عام 2015 إلى ما بين 966 و1025 شخصا - وفقا لإحصائيات الأمم المتّحدة - وهو أعلى رقم سُجل منذ عقد.

وانتقد التقرير وضع حرية الصحافة المتردّي في البلد، مشيرا إلى تحكّم الدولة في الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى الاعتقالات «المنتظمة» للصحافيين والمدونين الإلكترونيين.

أما فيما يتعلّق بالأقليات الدينية، فانتقد التقرير التمييز ضد «غير المسلمين، ومحاولات تغيير دينهم أو مقاضاتهم». وضرب المثل بإغلاق السلطات متاجر يديرها إيرانيون بهائيون «بحجّة الاحتفال بأعياد غير معترف بها رسميا».

ومنتصف الشهر الجاري، قال المجلس الأوروبي، إنه قرر تمديد العقوبات على إيران عاماً آخر، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.

وأعلن المجلس في بروكسل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات تشمل 82 شخصا بالإضافة إلى شركة.

وحسب المجلس فإن هؤلاء الأشخاص مسؤولون من وجهة النظر الأوروبية عن انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان.

وجمّد الاتحاد الأوروبي ممتلكات المشمولين بالعقوبات في أوروبا، مع عدم منحهم تأشيرة دخول أراضيه.

وتتهم منظمات حقوقية، مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إيران بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تعذيب السجناء، وبتنفيذ عقوبات وحشية.

وأنهى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون ثان الماضي عقوباته الاقتصادية والمالية، التي كان قد فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي، وهي العقوبات التي كان قد فرضها العام الماضي بسبب البرنامج النووي الإيراني مثار الجدل.

وكان من بين هذه العقوبات حظر استيراد الاتحاد النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، وتقييد انتقال رأس المال والعمليات المالية من إيران للاتحاد والعكس.

وعانى الاقتصاد الإيراني كثيراً من هذه العقوبات، قبل أن ينهيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب التوصّل، الصيف الماضي، للاتفاق على وقف تطوير إيران صناعة قنبلة نووية.

والشهر الماضي، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تشهد الكثير من الانتهاكات المتعلقة بأوضاع الحريات في البلاد، مطالبا إياها بوقف التمييز ضد السنة وبقية الأقليات، والسماح بحرية الرأي والعبير.