انتقد رئيس الحكومة المغربية السابق "عبدالاله بنكيران"، حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بعد مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم.
جاء ذلك في تصريحات لـ"بنكيران" الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبر تقنية المباشر بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد.
والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وقال: "اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار هذه مصيبة وفضيحة".
وأوضح "بنكيران" أن "تصويت حزبه في اللجنة سينعكس على شعبية الحزب".
وتابع قائلا: "مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان".
وأوضح أن "اللغة العربية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقط مورست على حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال (عندما كان يقودان الحكومات السابقة)".
ودعا "بنكيران" إلى التراجع عن "فرنسة التعليم" في هذا المشروع.
ووافقت اللجنة المذكورة، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وصوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة (معارض).
وامتنع عن التصويت، على هذه المادة نواب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال (معارضة).
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
