الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:39 ص

أقر مجلس النواب المغربي في وقت متأخر الإثنين، مشروع قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بأغلبية 241 برلمانيا، بينما عارضه 4 نواب، وامتنع 21 آخرون عن التصويت.

واعتمد المجلس المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، بتأييد نواب الأغلبية الحكومية، باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بالإضافة إلى امتناع نواب حزب الاستقلال (معارض).

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

ويثير مشروع إصلاح التعليم جدلا واسعا في المملكة المغربية، بلغ حد تصريح رئيس الحكومة المغربية السابق، "عبدالإله بنكيران" بأنه "يفكر في مغادرة الحزب (العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء إليه، بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية) على قرار المصادقة".

كما قدم رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، "إدريس الأزمي الإدريسي"، السبت، استقالته من منصبه.

وكانت لجنة برلمانية بمجلس النواب، قد وافقت، الثلاثاء الماضي بالأغلبية على القانون المذكور.

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

ويعتبر سياسيون أن تلك المادة تعارض الدستور المغربي الذي ينص في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان ) ، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول